تنظر محكمة مستأنف الأمور المستعجلة بعابدين، اليوم، الاستئنافين المقدم أحدهما من المحامى على أيوب و182 متضامنا من نشطاء سياسين، ضد حكم محكمة أول درجة والذي قضي في مجمله بوقف حكم القضاء الأدارى ببطلان إتفاقية تيران وصنافير والاستئناف المقدم من المحامى مالك عدلى والذي حمل رقم 373.
وقضت المحكمة في الجلسة السابقة بضم الإسئنافين لوحدة السبب والخصوم والموضوع ولصدوره عن ذات الحكم المستأنف، وحددت جلسة 13 نوفمبر لنظر الاستئنافين بعد ضمهم.
وقضت محكمة الأمور المستعجلة في وقت سابق بقبول الاستشكال المقدم لوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإدارى القاضي ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية.