قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامى عبد الحميد، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الأحد، حجز الدعوى المقامة من مجدى حسين موظف بهيئة النقل البرى، والتى يطالب فيها باعتماد اختام نقابة النقل البرى وكافة النقابات المستقلة لدى جميع المصالح الحكومية، للحكم بجلسة 18 ديسمبر المقبل .
واختصمت الدعوى رقم ٣٦٦٨٧ ،٣٦٧٠٦ لسنة ٧٠، رئيس مجلس الوزراء، واخرين، حيث ذكرت أن عدم اعتماد أختام النقابات المستقلة لدى الجهات الحكومية مخالف للقانون والدستور، لوجود تمييز واضح بين النقابات ،فضلا على تعطل مصالح الموظفين الذين يعملون ومنضمين لتلك النقابات.