أجلت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، نائب رئيس مجلس الدولة، وبسكرتارية سامى عبد الله، اليوم الثلاثاء أولى جلسات الدعوى المقامة من على أيوب وحميدو البرنس المحاميان، والتى تطالب بإلغاء قرار توقيع إتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر واليونان لجلسة ٢٠ يناير المقبل.