بعد أكثر من 3 أعوام من تداول قضية "أرض الطيارين" المتهم فيها الفريق شفيق رئيس الوزراء الأسبق والمرشح الخاسر فى انتخابا الرئاسية لعام 2012 وعدد من المتهمين بإهدار المال العام، قررت النيابة العامة حفظ التحقيقات فى القضية وذلك حسب مصادر قضائية.
ومن جانبه قال هشام مراد المحامى ودفاع شفيق إنه لا يوجد اى قضايا اخرى ضد موكله، وان قرار المنع من السفر والترقب من الوصول الصادر بحق موكله فى هذه القضية فقط وانه سيتم تقديم الاوراق والمستندات الخاصه بحفظ اوراق القضية لمحكمة الجنايات لإلغاء قرار الترقب من الوصول والمنع من السفر.
كانت محكمة جنايات القاهرة، قضت بعدم قبول الدعوى الجنائية نظرا لبطلان قرار الاتهام امرت بإحالة الاوراق للنيابة العامة لاعادة التحقيق فيها.
واشارت المحكمة في حيثيات حكمها انه تبين لها من واقع الأوراق أن قاضي التحقيق المستشار أسامة الصعيدي كان قد انتهى من التحقيق في الجناية الأولى الخاصة بأرض الطيارين (الصادر فيها الحكم بالبراءة) وأصدر أمر الإحالة فيها في أكتوبر 2012، في حين كان قد بدأ التحقيق في الوقائع موضوع القضية الثانية عقب ذلك بشهرين كاملين، أي بعد انتهاء ولايته للتحقيق في الجناية الأولى ولم يصدر له قرار ندب جديد للتحقيق فيها، فضلا عن عدم وجود ارتباط بين الجنايتين.
وأكدت المحكمة أنه كان يتعين أن يتم إحالة البلاغ الجديد المتعلق بمشروعات الفيللات التابعة لجمعية الضباط الطيارين، إلى النيابة العامة، حتى تحدد ما إذا كان موضوع البلاغ يخضع لنطاق تحقيقها، أو أن يتم استصدار قرار جديد من محكمة استئناف القاهرة لندب المستشار أسامة الصعيدي نفسه للتحقيق في الوقائع الواردة بالبلاغات الجديدة، أو أن يتم ندب قاض آخر لمباشرة التحقيقات، وهي الإجراءات التي لم يتم اتباعها، حيث قدم البلاغ إلى المستشار الصعيدي مباشرة، وهو ما يتعين معه القضاء ببطلان أمر الإحالة لانتفاء ولاية قاضي التحقيق المذكور.