أكد الدكتور محمد عبدالله، المدعي بالحق بالمدني، في قضية احتكار توزيع الأدوية، المتورط فيها 13 متهماً من رؤساء شركات الأدوية، أن جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية عثر علي اتفاق مكتوب في عام 2014، بين 5 شركات " ابن سينا فارما، ومالتي فارما للادوية والكيماويات، وشركة رامكو فارما، والشرق الأوسط للكيماويات، وشركة المتحدة للصيادلة" علي توحيد السياسات البيعية والتسويقية المتمثلة في تقليص فترات الائتمان الممنوحة للصيدليات من الشركات اطراف الاتفاق علي السداد الأجل لقيمة مشترياتهم، وطبقا لهذا الاتفاق فاذا كانت قيمة المشتريات للصيدلي اقل من 1000 جنيه فلا توجد اي مميزات خصم لصالحه.
و من جانبه أوضح عمر الشرييني، المدعي بالحق بالمدني، أن الاتفاق سالف الذكر شمل تقسيم نسبة الخصم علي عدة فئات الفئة الاولي اقل من الف جنيه، وإن نسبة الخصم 0%، والفئة الثانية من 1001 الي 10000 جنيه فإن نسبة الخصم تمثل 3%، والفئة الثالثة تشمل قيمة مشتريات من 10001 الي 20000 جنيه، ونسبة الخصم 3.25 %، والفئة الرابعة من 20001 الي 30000 جنيه، تشمل نسبة الخصم 3.5 %، والفئة الخامسة من 30001 الي 40000 جنيه، ونسبة الخصم 3.75 %، والفئة السادسة اكثر 40001 جنيها بنسبة خصم 4%.
وطالب فريق الدفاع بالحق بالمدني من هيئة المحكمة الاطلاع على أوراق القضية، وشهدت الجلسة غياب 13 متهما بالقضية وعلي رأسهم الدكتور أحمد العزبي، وحسام عمر محمد حسين وأحمد عبد الحي حسام ومحمد عبد الغفار، هاني فكرى، ومدحت ماهر ومحمد محسن ومحمد عبد الجواد ومحمود محمد محمود وعمر محمد، وربيع مرزوق كمال، ووليم السيد فهمي وهشام سالم.