قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة وقف سير الدعوى في محاكمة 3 متهمين بالانضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون وتسعى إلى تعطيل احكام الدستور والقوانين في القضية رقم 765 لسنة 2015 والمعروفة إعلامياً بمحاوله حرق مبني حي الوراق، لحين الفصل في طلب رد هيئة المحكمة.
صدر القرار برئاسة المستشار محمد ناجى شحاتة وعضوية المستشارين محمد محمد النجدي وعبد الرحمن صفوت الحسيني واحمد عبد الحكم وحضور ممثل النيابة العامة أحمد عبد الخالق وسكرتارية أحمد صبحى عباس .
وأسندت النيابة العامة لـ 3 متهمين تهم منها، الانضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون وتسعى إلى تعطيل احكام الدستور والقوانين، والإضرار بالسلم العام والأمن بداخل المجتمع المصري، كما اشتركوا عمدا في حرق دراجة نارية مملوكة لوزارة الداخلية، كما حازوا واحرزوا سلاحا ناريا مششخن و طلقات بدون ترخيص وقنابل مولوتوف و هي ادوات تستخدم في الاعتداء على الاشخاص.
يذكر أنه أثناء مرور قوة من مباحث قسم الوراق فجر يوم 26 يناير 2015 اشتبهت القوة في 4 شباب ملثمين يتوقفون أمام مبنى الحى مستقلين دراجة بخارية سوداء اللون، وقاموا بزرع قنبلة استعدادا لتفجيرها، وأثناء اقتراب الضباط منهم أطلقوا عليهم وابلا من الأعيرة النارية، إلا أن القوة تمكنت من السيطرة عليهم، ومطاردة المتهمين، ونجحت في ضبط المتهم الأول أحمد عبد الحفيظ أحمد 29 سنة وبحوزته بندقية آلية، ومحمد أحمد 18 سنة وبحوزته فرد