تقدم طارق محمود المحامي، ببلاغ إلى نيابات إستئناف الأسكندرية، برئاسة المستشار سعيد عبد المحسن، ضد منى مينا وكيل نقابة الأطباء المصرية، أتهمها فيه بإشاعة أخبار كاذبة.
وحمل البلاغ رقم 5567 لسنة 2016، ونص على أنه بتاريخ 5/11/2016 ومن خلال تصريحات عبر أحد البرامج التلفزيونية، صرحت المقدم ضدها البلاغ بأن أحد الأطباء أخبرها بوجود تعليمات من وزارة الصحة باستخدام الحقن (السرنجات) أكثر من مرة، وكذلك التقليل من إستخدام المحاليل للمرضى بسبب نقص المستلزمات الطبية، دون أن تقدم دليلاً لما أطلقته من تصريحات، وهو ما سبب حالة من الفزع والرعب الشديد لدى المواطنين عموماً من جراء تلك التصريحات الكاذبة.
وأضاف طارق محمود، بأن تلك التصريحات أطلقتها المقدم ضدها البلاغ متعمدة بغرض تكدير الأمن والسلم الإجتماعيين، ونشر الفزع والرعب بين المواطنين، خاصاً وأن المقدم ضدها البلاغ وكيلة النقابة العامة للأطباء، وأن تعمد إصدارها لتلك التصريحات الكاذبة هو أمر مهدد للأمن القومي المصري في ظل التحديات التي تواجهها البلاد داخلياً وخارجياً، وهو الأمر الذي يعاقب عليه القانون طبقاً لنص المادة (188) من قانون العقوبات المصري والمادة (102) مكرر والواردة بالباب الثانى من الكتاب الثانى لقانون العقوبات .
وطالب طارق محمود في بلاغه، بفتح تحقيقات عاجلة وفورية في وقائع البلاغ المقدم، وإصدار أمر بضبط وإحضار المقدم ضدها البلاغ منى مينا، لتعمدها نشر أخبار كاذبة من شأنها تكدير الأمن والسلم الإجتماعيين.
وطالب أيضاً بوضع المقدم ضدها البلاغ على قوائم الممنوعين من السفر، لحين الانتهاء من التحقيقات في الإتهامات الموجهة اليها.