أمر المستشار علي رزق رئيس هيئة النيابة الإدارية بفتح تحقيق عاجل فيما ورد للنيابة بكتاب وزير التربية والتعليم بشأن المخالفات التي شابت عملية شراء بعض كتب اللغة الفرنسية خلال العامين الدراسيين 2014/2015 و2015/2016 من بعض دور النشر رغم عدم الحاجة إليها، حيث أحال رئيس الهيئة الواقعة للتحقيق بمعرفة المكتب الفني لرئيس الهيئة للفحوص والتحقيقات لما تضمنت عليه الواقعة من إهدار للمال العام.
تعود تفاصيل الواقعة لتشكيل وزير التربية والتعليم لجنة لتقييم منهج اللغة الفرنسية الذي يتم تدريسه لطلاب المرحلة الإعدادية كلغة ثانية " عدد 11 مديرية تعليمية على سبيل التجربة " بهدف تقييم تجربة تدريس اللغة الفرنسية كلغة ثانية من المرحلة الإعدادية بدلاً من المرحلة الثانوية كما هو متبع.
وانتهت اللجنة المشكلة برئاسة رئيس قطاع التعليم العام وعضوية رئيس الإدارة المركزية لرياض الأطفال والتعليم الاساسي ومدير عام تنمية مادة اللغة الفرنسية للتوصية بإيقاف التجربة نهائياً اعتباراً من العام الدراسي 2017/2018 مع التوصية بتدريس مواد اللغات الاجنبية الثانية " الفرنسية والإيطالية والألمانية والاسبانية " كمادة نشاط اختيارية لطلاب المرحلة الإعدادية على أن يتم إدراج المادة العلمية على الموقع الاليكتروني الرسمي للوزارة منعاً لتحميل الوزارة بأي أعباء مالية خاصة بطباعة المادة.
كانت اللجنة انتهت للتوصيات السالفة عقب ما تكشف لها من عدم وجود فروق جوهرية بين عينة من طلاب الثانوية العامة الذين درسوا اللغة الفرنسية في المرحلة الإعدادية وعينة أخرى من الذين لم يدرسوا اللغة الفرنسية في المرحلة الإعدادية مما أشار لعدم جدوى الاستمرار في تطبيق التجربة، وكذلك تشابه الأهداف في المحتوى اللغوي بمنهج المرحلة الإعدادية والمرحلة الثانوية وعدم تكافؤ الفرص بين اللغات الأجنبية الثانية بدون مبرر.