قضت محكمة جنايات أسيوط برئاسة المستشار على أحمد أبو بكر، وعضوية المستشارين أسامة محمد محمود فرغلى ومدحت صالح أبو بكر سيف، وأمانة سر مينا سمعان شنودة، وأحمد سمير سيد، فى القضية رقم 6275 لسنة 2016 ثان أسيوط حكمها بمعاقبة كل من، "يوسف إسماعيل محمد " 61 سنة مفتش مالىوإدارى بمديرية الشئون الصحية بأسيوط، وصفاء أحمد خضار 31 سنة باحث شئون إدارية بالمديرية، وصلاح الدين محمود أحمد 58 سنة مدير عام الشئون المالية والإدارية "بالحبس لمدة عام وغرامة 500 جنيه لكل منهم، وعزل المتهمين الثانى والثالث من وظائفهم ومصادرة المحررات المزورة.
وكانت النيابة العامة قد وجهت للمتهمين بصفتهم موظفين عمومين بمديرية الشئون الصحية بأسيوط تهما تتمثل فى الحصول علي منفعة عامة لعدد من أقاربهم بغير حق، وذلك لقيامهم خلال الفترة ما بين أبريل 2015 وسبتمبر 2015 بتزوير خطابات استلام عمل لهم على أساس التعيين بالإدارات الصحية لمركز أسيوط على خلاف الحقيقة، وتم تسليمهم العمل بموجب تلك الخطابات، مما حقق لهم ربحا تمثل فى منفعة التعيين بوظيفة حكومية بغير حق، لكون المتهمون لهم سلطة تحرير تلك الخطابات والتوقيع عليها، وذلك على الرغم من عدم صدور قرار من الجهة المختصة بذلك، وترتب صرف رواتب شهرية لهم.
وتعود الواقعة عندما تلقت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بالوجه القبلى بلاغا من مديرية الشئون الصحية بأسيوط، تتضمن مذكرة التفتيش المالى والإدارى بطلب التحقيقات التى تفيد وجود واقعة التلاعب والتزوير فى تثبيت العمالة المؤقتة بالإدارت الصحية المختلفة.