طلب جميل سعيد محامى الضابط المتهم بقتل الناشطة شيماء الصباغ، من المحكمة عرض أحد الفيديوهات المقدمة منه فى القضية الخاصة بمقتل الناشطة السياسية، على لجنة فنية للتأكد من صحتها.
كانت محكمة الجنايات قضت - فى يونيو 2015- بمعاقبة الضابط بالسجن المشدد 15 عاما، لكنه طعن على الحكم وقبلت محكمة النقض الطعن في فبراير الماضي، وقررت إعادة محاكمته أمام دائرة جنائية جديدة.
وكشفت التحقيقات أن "مقتل شيماء الصباغ جاء نتيجة طلق خرطوش أطلقه ضابط من قوات الأمن المركزى، خلال فض تظاهرة بميدان طلعت حرب" لحزب التحالف الشعبي الاشتراكى كانت متوجهة إلى ميدان التحرير لوضع أكاليل الزهور عند نصب شهداء ثورة 25 يناير.