قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامى عبد الحميد، نائب رئيس مجلس الدولة، وبسكرتارية محمد عايد، تأجيل الدعوى المقامة من مصطفى قاسم عبد الله قاسم، والتى يطالب خلالها بالتنازل عن الجنسية المصرية، لجلسة 1 يناير المقبل.
واختصمت الدعوى كلا من ٦٥٥٦٥ لسنة ٧٠ ق، كلا من رئيس الوزراء، ووزير الداخلية، وآخرين، حيث ذكرت الدعوى أن المدعى محبوس على ذمة الجناية رقم ٣٤١٥٠ لسنة ٢٠١٥ جنايات مدينة نصر، ويحمل الجنسية الأمريكية مع احتفاظه بالجنسية المصرية.