أحالت نيابة الشئون المالية والتجارية، أوراق القضية المتهم فيها موظف بالأزهر، بتوظيف أموال المواطنين، إلى جنايات القاهرة الاقتصادية تمهيدا لبدء محاكمته.
كان أسامة محمد المحامى وكيلا عن 13 مواطن، تقدم ببلاغا إلى نيابة الشئون المالية والتجارية ضد سائق بالأزهر، يتهمه فيه بتوظيف أموال موكليه منذ سنوات، موضحا بأن المتهم استغل أموال المجنى عليهم عن طريق دعواته لهم عبر توزيعه عليهم المنشورات أو أوراق الدعاية عن نشاطه فى تلقى أموالهم بغرض استثمارها والمشاركة بها فى مجال تأجير السيارات، حيث بلغت قيمة تلك المبالغ المالية إلى 5 ملايين و800 ألف جنيه.
وكشفت تحقيقات نيابة الشئون المالية والتجارية، تورط نبيل عبد الحكيم موظف الأزهر، فى واقعة اتهامه بتوظيف أموال عدد من المواطنيين فى القضية رقم 881 لسنة 2015 جنايات مالية.
وأضافت أن استثمار تلك الأموال كانت بالاتفاق بين الطرفين، نظير عائد دورى يصرف بقيم مختلفة، ولكن امتناع المتهم عن رد أموال المجنى عليهم التى تلقاها منهم، طبقا لأحكام قانون الشركات العامة فى مجال تلقى الأموال لاستثمارها الصادر بقانون رقم 146 لسنة 1988.
وأمرت النيابة بضبط وإحضار المتهم، عقب التأكد من صحة تحريات ضباط مباحث الأموال العامة حول ارتكاب الموظف للواقعة، إلا أنه تمكن من الفرار قبل صدور هذا القرار.
يذكر أن فريق من المباحث برئاسة اللواء حازم عبد الرحمن رئيس قطاع النقد والتهريب، قاموا بإعداد خطة للقبض على المتهم، أثناء تواجده فى ميدان التحرير، عقب اختفائه لفترة بمدينة دمنهور بمحافظة البحيرة، وحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، والتى أمرت بحبس المتهم على ذمة القضية.