تلقى النائب العام المستشار نبيل صادق، بلاغاَ من المحامى القبطى ميشيل إبراهيم حليم، ضد الشيخ محمد عبدالله المعروف بالشيخ ميزو، يتهمه فيه بإزدراء الأديان لإدعاءه بأنه "المهدى المنتظر" .
وقال المستشار ميشيل ابراهيم حليم ببلاغه أن الأديان ليست مجال لأفتعال الإشاعات وتروجها وأن ذلك يشكل الركن المادي لجريمة ازدراء الاديان المعاقب عليه بنص الماده 98 فقره (و) ..وجاء في نصها يعاقب بالحبس مده لاتقل عن 6 اشهر ولا تتجاوز 5 سنوات او الغرامة لكل من استغل الدين في الترويج بالقول او الكتابة على أو بأي وسيله أخري لأفكار منطوقة، وايضا نصوص المواد 161 و171 من قانون العقوبات .
وأضاف ميشيل أن حرية العقيدة المكفولة بنص المادة 64 من الدستور لا تعني التخريب والتحديث والترويج وافتعال الاشاعات الكاذبة بالاديان وكان يجب علي فضيلة الشيخ المبلغ ضده أن يتعلم من كل من طالهم عقاب ازدراء الأديان من مشاهير الكتاب وأهل الدين.
وصرح المحامي ميشيل ابراهيم في بيان اعلامي أن التفسير الخاطي لحريه الراي والتعبير في الدستور والمكفولة بنص الماده 65 كان السبب في أحكام جنائية بالحبس النهائي لكل من اذراي الاديان قائلا ان الاديان ليست مجالا للتحديث والابداع فهي من الثوابت المقدسه لدينا وان حريه العقيده تتمثل في احقيه المواطن في اعتناق اي دين بارادته دون المساس بقدسيه وثوابت الاديان وان حريه الراي والتعبير في كافه المجالات ماعدا مقدستنا الغير قابله للابداع .
وطالب البلاغ بتوقيع اقصي عقوبة علي الشيخ بنصوص المواد 98 فقره ( و ) والمواد 161 و171 من قانون العقوبات لترويجه اشاعات انه المهد المنتظر ويطالب الناس بمتابعته الامر الذي يمثل توافر اركان جريمة ازدراء الاديان بركنيها المادي والمعنوي.