قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، نائب رئيس مجلس الدولة، وبسكرتارية سامى عبد الله، اليوم الثلاثاء، تأجيل أولى جلسات الدعوى المقامة من صلاح بخيت المحامى، بصفته وكيلا عن الصيدلى هانى سامح سيد، والتى يطالب خلالها بإلغاء قرار وزير الصحة رقم 35 لسنة 1996 بإنشاء غرفة صناعة الأدوية ومستحضرات التجميل والمستلزمات الطبية، ووقف قرارات وأعمال تلك الغرفة وكل ما يتعلق بشأنها لدى وزارة الصحة وإلزام رئاسة الوزراء بتشكيل لجنة للتحقيق فى كل ما صدر من هذه الغرفة وإحالة ما يستبين من مخالفات واحتكارات وجرائم إلى السلطة الرقابية، لجلسة 10 يناير المُقبل.
واختصمت الدعوى رقم 615 لسنة 71 قضائية، كلا من رئيس الجمهورية ووزير الصناعة ووزير الصحة ورئيس الوزراء وآخرين.
وذكرت أن غرفة صناعة الأدوية ومستحضرات التجميل والمستلزمات الطبية اصبحت كيان يعمل ضد مصلحة المواطن والوطن ولصالح أباطرة الدواء والشركات متعددة الجنسيات ولصالح تعظيم أرباحهم الفاحشة من دماء المريض المصرى، حيث تعمل هذه الغرفة بكل السبل للسيطرة على قرارات وزارة الصحة لصالح كياناتها وتمكنت من لو زراع وزارة الصحة وكانت تتحكم بالأغلبية فى لجنة سميت باللجنة الاستشارية العليا لوزير الصحة بشان الدواء كان لها قرارها النافذ فى قطاع الدواء بوزارة الصحة.