تصدر الدائرة السادسة "تعليم" بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، حكمها فى دعاوى المقامة من طلبة الشرطة المفصولين بقرار من وزير الداخلية بسبب انتمائهم لتنظيم جماعة الإخوان، للمطالبة بعودتهم.
أقام الدعاوى المحامى أحمد عبد المطلب وأسامة عبد المنعم، وآخرون، واختصموا فيها وزير الداخلية، ورئيس أكاديمية الشرطة.
وذكرت الدعاوى، أن القرار الصادر مخالف للقانون لصدوره على سند غير صحيح وهو الادعاء بقرابتهم لبعض عناصر جماعات الإخوان، وأنه تم إجراء التحريات اللازمة قبل قبولهم بالكلية وقد جاءت هذه التحريات خالية من انتمائهم لجماعة الإخوان، ما تسبب فى النيل من سمعتهم وسمعة أسرتهم وبناء على ذلك تم قبولهم بالكلية وانتظموا بالدراسة إلا أنهم فوجئوا بفصلهم من الكلية.
وقالت الدعاوى إن قرار الفصل، لم يكن يستهدف الصالح العام وأن ما يتعلق بالأمر هواجس لدى الوزارة فى ظل وضع سياسى مضطرب مؤكدين بأن القرار يمس مستقبلهم العلمى ويحرمهم دون وجه حق من استكمال دراستهم بالكلية.