أحال اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية، أعضاء اللجنة المسئولة عن توريد الآلات والمعدات والتجهيزات اللازمة للعملية التعليمية للتعليم العام والتعليم الفنى بمديرية التربية والتعليم، للنيابة العامة وبعد ملاحظته مبالغة مفرطة فى الأسعار للأصناف التى يتم توريدها والتى كانت مُبالغ فيها بدرجة كبيرة جدًا عن الأسعار السائدة فى السوق ولم تلتزم اللجنة بما جاء بالقانون رقم (89) لسنة 1998 .
وعلى الفور أصدر اللواء محافظ الشرقية القرار رقم (633) لسنة 2016 بتشكيل لجنة فنية وقانونية ومالية لفحص هذا الموضوع وتبين: "لم يتم وضع المواصفات الفنية المطلوبة للتوريد وتدوين توصيف جيد لتحديد مواصفات الأجهزة والآلات المطلوبة فى أمر التوريد، أيضًا ملاحظة أن الأجهزة والآلات المدونة بأمر التوريد عارية من المواصفات الفنية الدقيقة أو تحديد بلد المنشأ لغالبية الأصناف، لا يتم الاسترشاد بعروض أسعار لمقارنة الأسعار المقدمة إليهم بالسعر الاسترشادى بأسعار السوق، كذلك لم تقم اللجنة بدراسة الأسعار المقدمة من جهة التوريد طبقًا للأسعار السائدة فى السوق وطبقا للقانون، وبعض الأجهزة والآلات بأمر التوريد موصفه توصيف خاطئ .
وبناءً على ذلك قرر اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية إحالة هذا الموضوع للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية فى هذا الشأن ومحاسبة كل من هو مسئول عن الأسعار المفرطة بدرجة باهظة حفاظًا على المال العام ومحاسبة.