قرر المستشار خالد ضياء، المحامى العام الأول لنيابات أمن الدولة العليا، حبس القيادى الإخوانى الدكتور محمد على بشر وزير التنمية المحلية الأسبق، 15 يوماَ على ذمة التحقيقات، على خلفية اتهامه وآخرين بمحاولة اغتيال النائب العام المساعد المستشار زكريا عبد العزيز .
ووجهت النيابة للمتهمين عدة أتهامات بينها الانضمام إلى جماعة أسست خلافا لأحكام القانون، والدستور الغرض منها تعطيل مؤسسات الدولة ومنعها من ممارسة عملها، والشروع فى القتل وحيازة مواد متفجرة، محاولة اغتيال النائب العام المساعد، ومحاولة اغتيال مفتى الديار المصرية .
يشار الى أن المحامى محمد صادق تم القبض عليه بتاريخ 30/8 دون أن يظهر بأقسام الشرطة أو النيابة العامة و تم تقديم عدة بلاغات للنائب العام و لوزير الداخلية بواقعة اختفائه، إلا أنه ظهر اليوم بنيابة أمن الدولة العليا للتحقيق معه فى واقعة اغتيال النائب العام المساعد التى كانت بتاريخ 30/9 اى بعد القبض على المحامى بشهر كامل.
كانت وزارة الداخلية، قالت إنه عقب مرور سيارة المستشار زكريا عبد العزيز النائب العام المساعد وقوة الحراسة المرافقة له مساء 29 سبتمبر الماضى، من شارع أحمد شوقى بمنطقة البنفسج فى التجمع الأول دائرة قسم شرطة القاهرة الجديدة ثان، انفجرت إحدى السيارات المفخخة المتوقفة على جانب الطريق.
وأضافت الداخلية فى بيان لها:"لم يترتب على الحادث أى إصابات بالنائب العام المساعد أو قوة الحراسة المرافقة له، بينما أصيب أحد المواطنين الذى يعمل خفيرا بالمنطقة تصادف وجوده أثناء الانفجار وتم نقله للمستشقى لتلقى العلاج، وانتقلت قوات أجهزة الأمن إلى مكان وقوع الحادث، وتم إغلاق المنطقة وتمشيطها فى محاولة لضبط الجناة والوقوف على أبعاد الحادث وملابساته".
يشار الى أن القيادى الإخوانى الدكتور محمد على بشر وزير التنمية المحلية الأسبق، صادر ضده وآخرين قراراَ بتجديد حبسه 45 يوما، لاتهامهم بالتخابر مع دولة أجنبية للإضرار بأمن البلاد، وتنظيم مظاهرات الهدف منها تعطيل عمل مؤسسات الدولة.
كانت نيابة أمن الدولة العليا أسندت إلى المتهمين عددًا من الاتهامات، في مقدمتها ارتكاب جرائم التخابر مع دول أجنبية، بقصد الإضرار بمركز مصر السياسي والاجتماعي والاقتصادي، والاشتراك في اتفاق جنائي بغرض قلب نظام الحكم، والانضمام إلى جماعة إرهابية مؤسسة على خلاف أحكام الدستور والقانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل القوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي وتتخذ من الإرهاب وسيلة لتنفيذ أغراضها.