أعلن مجلس نقابة المحامين الفرعية بحلوان عن إستنكاره لما بدر من نيابة جنوب القاهرة الكلية بشأن إستدعاء نقيب محامين حلوان الفرعية والأمين العام و وكيل مجلس نقابة محامين حلوان للتحقيق، وذلك بالمخالفة للقانون وتعليمات النيابة العامة فى واقعة مختلقة مقصود منها إجهاض دورهم النقابى الداعم والمساند لزملائهم المحامين .
وأكد مجلس النقابة فى بيان له، أنه نفاذاً لهذة المخالفة الصارخة التى أثارت غضبة المحامين من أعضاء الجمعية العمومية لمحامين حلوان الذين بادروا بالإحتشاد داخل غرفة المحامين وأتخذوا القرارات التالية، والتى يلتزم مجلس النقابة الفرعية بإصدارها والإلتزام بها وهى :ـ
1ـ البدء فى إعتصام مفتوح بغرفة المحامين بمحكمة حلوان لحين إنتهاء الأزمة والوصول إلى حل يرضى أعضاء الجمعية العمومية .
2ـ الإضراب عن حضور الجلسات يوم الخميس الموافق 1/12/2016 بمحكمة حلوان الجزئية مؤقتاً ، وإثبات ذلك فى محاضر الجلسات ، وعلى الزملاء الإلتزام بذلك وإلا سيتعرض المخالف للمساءلة التأديبية .
3ـ تشكيل لجنة من شيوخ وشباب المحامين بحلوان لإدارة الأزمة قانوناً ومخاطبة كافة الجهات المعنية .
4ـ أن مجلس النقابة الفرعية فى حالة إنعقاد دائم ، وعلى تواصل مع أعضاء الجمعية العمومية لحين الوصول إلى حل يرضى عنه أعضاء الجمعية العمومية .
5-تكليف طارق خاطر المحامى متحدثاً رسمياً عن المعتصمين .
وكان المستشار نبيل أحمد صادق النائب العام، أصدر أمس قرارا بحظر النشر في التحقيقات التي تجريها النيابة العامة، في شأن واقعة ضبط سكرتير تحقيق ومحام بتزوير أحكام قضائية.
وشمل قرار حظر النشر في القضية رقم 16958 لسنة 2016 إداري حلوان، جميع وسائل الإعلام المسموعة والمرئية، وكذلك الصحف والمجلات القومية والحزبية اليومية والأسبوعية، المحلية والأجنبية وغيرها من النشرات أيا كانت، وكذا المواقع الإلكترونية وذلك لحين انتهاء التحقيقات، عدا البيانات التي تصدر من مكتب النائب العام بشأنها.