طالب خالد على المحامى، أثناء نظر جلسة طعن الحكومة على حكم محكمة القضاء الإدارى ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية - والتى تم تأجيلها قبل قليل - بإحضار شاشة عرض فى الجلسة القادمة لشرح بالصوت والصورة المستندات .
وقدم "على" صورة طبق الأصل لخريطة من هيئة المساحة المصرية لمصر سنة 1912 تؤكد وجود جزيرتى تيران وصنافير ضمن الأراضي المصرية، وكذلك جزيرتي شدوان وجفتون وكذلك خريطة من سنة 1950 تؤكد وجود تيران وصنافير ضمن الأراضي المصرية، وصور طبق الأصل من مجموعة الخرائط الخاصة بمصر بتاريخ 1943 للهيئة العامة المصرية للمساحة وجد عليها رقم مدون على جزيرتي تيران وصنافير، وبالاستفسار عن الرقم أفادوا أنها خرائط ديموجرافيه، وأنه تم تحديد مساحتها بالأمتار، الأمر الذى يؤكد أنها ضمن حدود مصر، وأنها شكل من أشكال السيادة.
وهنا قال ممثل الدولة إنه بالنظر إلى الخريطة سنلاحظ وجود أرقام على أماكن فى منطقة الحجاز مثلا، وليس من المنطقى أن تكون هيئة المساحة المصرية قامت بمسح تلك المناطق، وأن تكون ضمن الأراضي المصرية .