رفعت منذ قليل محكمة جنايات الجيزة، والمنعقدة بمجمع محاكم جنوب القاهرة بزينهم، اليوم الاثنين، نظر محاكمة الدكتور يوسف والى، وزير الزراعة الأسبق، وأحمد عبد الفتاح مستشار وزير الزراعة الأسبق، ورجل الأعمال حسين سالم وآخرين، فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"أرض محمية جزيرة البياضية" لإصدار القرار.
وفور بدء الجلسة قامت المحكمة بإثبات حضور المتهمين وتقدم أحمد جلال دفاع يوسف والى بحافظة المستندات تثبت أن موكله مريض ويعالج بمستشفى الجلاء العسكرى.
كما اثبت الدكتور محمود كبيش، دفاع رجل الأعمال حسين سالم، حضوره بتوكيل رسمى عن موكله ونجله بالقضية.
وطالب المحامى محمود كبيش، بانقضاء الدعوى الجنائية فى الواقعة بالتصالح، بناء على اعتمادها من اللجنة القومية لاسترداد الأموال العامة.
وقدم 4 حافظات مستندات تفيد إنهاء إجراءات التصالح.، ومذكرات بالدفاع عن المتهمين، كما تم تقديم رسالة من النائب العام إلى السلطات المختصة بإسبانيا، تفيد أن حسين سالم وجميع أفراد أسرته بمقتضى التصالح مع الدولة غير ملاحقين جنائيًا.
وأبدى دفاع حسين سالم عن استغرابه من عدم علم ممثل النيابة العامه بقرار النائب العام بالموافقة على التصالح.
وعلى جانب آخر، قال المستشار أشرف مختار، ممثل الدولة أن لديه معلومات من باب العلم العام عن تصالح حسين سالم، وطالب ممثل هيئة قضايا الدولة من المحكمة صورة من الحوافظ المقدمة بجلسة اليوم لعرضها ومراجعتها مع الجهات المعنية.
وشهدت جلسة اليوم مثول المتهم أحمد عبد الفتاح، مستشار وزير الزراعه الأسبق داخل القفص لأول مرة وتخليه عن كرسيه المتحرك.
وعقدت الجلسة برئاسة المستشار جمال على عبد اللاه، وعضوية المستشارين عبد الناصر ابو سحلى وأحمد الفقى، وسكرتارية صلاح مصطفى.
ويواجه المتهمون اتهامات ببيع المحمية، التى تبلغ مساحتها 36 فدانًا، لرجل الأعمال حسين سالم بسعر زهيد، على نحو أهدر ما يزيد على 700 مليون جنيه من المال العام.
وكانت النيابة وجهت للمتهمين، بالإضافة إلى أحمد عبد الفتاح، مستشار وزير الزراعة الأسبق، وسعيد عبد الفتاح، المدير السابق بالإدارة العامة لأملاك الدولة، وحسين سالم - هارب - رئيس مجلس إدارة شركة التمساح للمشروعات السياحية، ونجله خالد، العضو المنتدب للشركة، تهمًا بتسهيل استيلاء رجل الأعمال الهارب حسين سالم ونجله على أرضٍ بلغ مساحتها 36 فداناً، مما تسبب فى إهدار ما يزيد على 700 مليون جنيه من المال العام.