استمعت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، لأقوال شهود الإثبات فى جلسة محاكمة 5 متهمين محبوسين، و3 هاربين فى القضية المعروفة إعلامياً بـ"خلية وجدى غنيم"، فى اتهامهم بتأسيس جماعة على خلاف أحكام القانون .
تعقد الجلسة برئاسة المستشار شعبان الشامى، وعضوية المستشارين محمد كامل عبد الستار وأسامة عبد الظاهر، وسكرتارية أحمد جاد وأحمد رضا.
وأكد النقيب محمود شوقى، الضابط بقطاع الأمن الوطنى، مجرى التحريات، أن المعلومات توصلت لاعتناق المتهم الأول عبد الله هشام، للأفكار التكفيرية وتلقى المتهم تدريبات بالخارج بدولة سوريا، ليعقب القاضى "حد يروح سوريا"، ليتابع الشاهد حديثه بالقول إن المتهم عقب عودته للبلاد فى غضون 2013 سعى لاستقطاب عدد من العناصر التي لها نفس الفكر، تمهيداً لارتكاب عمليات عدائية داخل البلاد، ولأنه لا يتذكر تفاصيل الواقعة لأن مر عليها وقت طويل وأقواله مثبتة بتحقيقات النيابة.
وتابع الشاهد أنه تم ضبط المتهم سعيد عبد الستار، وأنه بتفتيش مسكنه بمنطقة 6 أكتوبر، تبين حيازته لمضبوطات بندقية آلية ومجموعة من الطلقات ومٌفجر ومواد مزودة بفتيل، وعن سؤال الدفاع بخصوص ما ورد بالتحريات حول أنه ضمن برنامج الإعداد الذى وضعه المتهم الأول لإعداد عناصر الجماعة، محور حركى يتمثل فى اتخاذ أسماء حركية واستصدار جوازات سفر مزورة، فما هو الإسم الحركى الذى اتخذه المتهم، وهل تم استخراج جوازات سفر مزورة، أجاب الشاهد بأنه لا يتذكر التفاصيل ومتمسك بأقواله فى التحقيقات.
أسندت النيابة العامة للمتهمين أنهم فى الفترة من عام 2003 وحتى أكتوبر 2015 قاموا بتأسيس جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، بأن أنشأوا وأسسوا وتولى المتهم الأول زعامة جماعة تدعو لتكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه وتغير نظام الحكم بالقوة، والاعتداء على أفراد القوات السلحة والشرطة ومنشآتها، واستباحة دماء المسحيين ودور عبادتهم، واستحلال أموالهم وممتلكاتهم بهدف الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر .