قررت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة، اليوم الأربعاء، تأجيل محاكمة 4 من القيادات الإعلامية باتحاد الإذاعة والتلفزيون، بعد ثبوت قيامهم بترقية أرباب السوابق للوظائف المهمة فى ماسبيرو بوصفهم أعضاء اللجنة الدائمة للوظائف القيادية باتحاد الإذاعة والتلفزيون، لجلسة ١ مارس المقبل.
وتضم القضية رقم 151 لسنة 58 قضائية عليا كلًا من رئيس مجلس الأمناء باتحاد الإذاعة والتلفزيون "وكيل أول وزارة" سابقًا وحاليًا بالمعاش، ورئيس قطاع القنوات المتخصصة "وكيل أول وزارة" سابقًا وحاليًا بالمعاش، ومستشار برئاسة اتحاد الإذاعة والتلفزيون "وكيل أول وزارة"، ورئيس قطاع الأخبار "وكيل أول وزارة" سابقًا وحاليًا بالمعاش.
وكشفت التحقيقات أن جميع المتهمين بوصفهم رئيس وأعضاء اللجنة الدائمة للوظائف القيادية باتحاد الإذاعة والتلفزيون حينذاك، لم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة، وخالفوا القواعد والأحكام المنصوص عليها فى القوانين واللوائح.