قررت نيابة الأموال العامة العليا، برئاسة المستشار محمد البرولسى المحامى العام الأول للنيابات، حبس 28 متهماَ، ما بين 4 أيام و 15 يوماَ على ذمة التحقيقات، على خلفية اتهامهم فى شبكة الإتجار بالأعضاء البشرية عقب مرور 15 ساعة مع التحقيق معهم .
ونص القرار على الأتى: حبس 6 موظفين غير عمومين 4 أيام على ذمة التحقيقات، وحبس 15 يوماَ لـ22 متهماَ بينهم أساتذة جامعات وأطباء و أعضاء هيئة تمريض وأصحاب مراكز طبية ووسطاء وسماسرة مصريين وعرب يستغلون الظروف الاقتصادية الصعبة لبعض المواطنين المصريين لشراء أعضائهم البشرية و بيعها.
التحقيق مع أعضاء الشبكة الدولية لتجارة الأعضاء لأكثر من 10 ساعات، وتوجيه الاتهامات ومواجهتهم بتحريات الرقابة الإدارية والأجهزة الأمنية، تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية، وحبسهم على ذمة التحقيقات فى القضية.
كان وصل المتهمون أعضاء الشبكة الدولية لتجارة الأعضاء البشرية، إلى مقر نيابة الأموال العامة العليا، فى ساعات متأخرة من مساء أمس، وسط حراسة أمنية مشددة، تمهيدا لبدء التحقيق معهم، وتوجيه الاتهامات لهم، ومواجهتهم بتحريات الرقابة الإدارية ومحاضر الضبط.
وتسلمت نيابة الأموال العامة العليا، محضر تحريات حول الواقعة، ومحاضر القبض على المتهمين وأحراز النيابة، تمهيدا لمباشرة التحقيق مع المتهمين، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، وتبين أن أحدهم يعمل طبيب هو المستشار الطبى لإحدى سفارات الدول العربية.
وكانت الأجهزة الأمنية، تمكنت من ضبط 25 متهما حتى الآن، منهم أساتذة جامعات وأطباء وأعضاء هيئة تمريض وأصحاب مراكز طبية ووسطاء وسماسرة، وبحوزتهم ملايين الدولارات والجنيهات ومشغولات ذهبية، وكذلك بعض المستندات الخاصة بالواقعة، وأجهزة الحاسب الآلى المحمل عليها وقائع الإتجار، وتم تفتيش 10 مراكز طبية ومراكز تحاليل .
وتضم قائمة المتهمين كلا من "شريف إبراهيم أبو الحسن السيد"، و"محمد حاتم عبد الحميد صبرى"، و"محمد على محمد"، و"الطبيب سمير مورس حنا"، و"الطبيب سعد أحمد الباشا" (نساء وتوليد)، و"الطبيب أحمد رجب عبدالواحد" (تخدير)، و"الطبيب أيمن إبراهيم محمد"، و"أحمد محمد"، و"محمد على محمد"، و"وائل فؤاد حسن".