قررت محكمة القضاء الادارى بمجلس الدولة، تأجيل دعوى قضائية اقامتها الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، وتطالب فيها بالاستفسار عن الحكم الصادر ببطلان خصخصة شركة سبمو للورق واعادتها للدولة والغاء قرار فصل العمال، لجلسة 7 فبراير المقبل .
واختصمت الدعوى رئيس مجلس الوزراء ، ووزيرى الاستثمار والصناعة والتجارة، وجاء بها إن صدر حكم قضائى لصالح عمال شركة سيمو للورق ببطلان خصخصتها وعودة اصولها للدولة ، مع الغاء قرار فصل العمال ،وهذا الحكم يستوجب تفسير فى منطوقه حيث ان الشركة تم دمجها بالشركة القابضة للصناعات الكيماوية ، وهو ما يحملها اعباء مادية لم تكن تعلم بها.