ينشر "انفراد" نص مرافعة دفاع صفوت الشريف ونجله أمام النقض لإلغاء الحكم الصادر ضدهما بالسجن 5 سنوات في قضية الكسب غير المشروع المتهمين فيها باستغلال النفوذ وتحقيق ثروات طائلة بطرق غير مشروعه .
وقال دكتور ياسر كمال الدين، المحامي الموكل بالدفاع عنهما أن القصور المبطل في الحكم وذلك بالتناقص الذي وقع بين الأسباب بعضها البعض وبين الأسباب وما انتهى إليه المنطوق وحدة ان الحكم تحدث ببيان واقعة الدعوى ان الطاعن الأول صفوت الشريف حصل لنفسه وأسرته على293 مليون جنيه ثم أورد في عبارة تالية الذي تحصل عليه الطاعن الأول لنفسه وأسرته 239 مليون ثم انتهى إلى إدانة الطاعن وأولاده بـ209 مليون جنيه .
وكذلك ما تم بين الواقعات التي إدانة الطاعن بها في جريمة استغلال النفوذ ولا كيفية تدخله لدى وزير الإسكان لو وزير الزراعة، كما أغفل للحكم دفاع الساعتين ولم يرد علي 13 دفعا جوهريا ولم يطالع المستندات التي قدمت من الدفاع وهي عبارة عن 22 مستند تضمن قرارات بألا وجه لإقامة الدعوى صدرت من الأموال العليا عن ذات الدفاع التي أدان بها الطاعنين وتفرغ أسبابه في صيغة عامه ومعاماه وعبارات نجعله لايستطاع معها الوقوف على حقيقة مفاهيم الحكم وأورد قرارات الذمة المالية الخاصة بالطاعة بالاول وخلط بين التقارير الفنية الوارده بالدعوي بالرغم من التباين والتناقض مع بعضها البعض.
وانتهى إلى صورة فجه من العوار والبطالة لضوابط المحاكمة كما استوجب نقض الحكم
كانت محكمة جنايات القاهرة عاقبت صفوت الشريف ونجليه إيهاب بالسجن 5 سنوات، ومعاقبته نجله الآخر أشرف غيابيًا بالسجن 10 سنوات، مع تغريمهم 209 ملايين و78 ألفًا و454 جنيهًا ودفع مثل هذا المبلغ قيمة تربح زوجة الشريف، وألزمتهم بالمصاريف الجنائية.
كانت النيابة قد وجهت للمتهم الأول صفوت الشريف أنه بصفته من العاملين في الجهاز الإداري بالدولة والقائمين بأعباء السلطة العامة، ومدير عام الهيئة العامة للاستعلامات ثم وكيلا لها ثم رئيسًا لها ثم رئيسا لمجلس الأمناء واتحاد الإذاعة والتليفزيون ثم وزير دولة للإعلام ثم وزيرًا للإعلام ثم رئيسا لمجلس الشورى وأمينا عاما للحزب الوطني المنحل، حصل لنفسه ولزوجته إقبال هانم محمد عطية حلبي ولأولاده إيمان والمتهمين الثاني والثالث على كسب غير مشروع 304 ملايين و674 ألف جنيه، متمثل في أراضي وعقارات وهدايا، بسبب استغلاله لصفته الوظيفية فيما يتولاه من مناصب سالفة الذكر التي طوعت له تحقيق الزيادة الغير مشروعة التي طرقت على عناصر ذمتهم المالية.