أجلت محكمة جنايات الإسماعيلية برئاسة المستشار محمد سعيد الشربينى المنعقدة بأكاديمية الشرطة، نظر جلسات محاكمة "محمد بديع" مرشد جماعة الإخوان و104 متهمين آخرين بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ "أحداث عنف الإسماعيلية"، لغد الأحد، لسماع مرافعة النيابة العامة، مع استمرار حبس المتهمين.
وفى مستهل الجلسة وجه القاضى كلمة إلى المتهمين قائلا: "راعيت فيكم معايير تفرضها أصول الإنسانية واعتبارات العدالة، وأما عن الإنسانية فكلنا بشر ويجب أن يكون هناك احترام، وأما عن العدالة فإن المتهم برىء حتى تثبت إدانة، وساحات المحاكم لها أصول تفرضها، فما حصل بالجلسة السابقة من هتافات أرجو ألا تتكرر، وأنتم على وعى وثقافة وعلم، وأدعو الله أن تصل الأمور إلى ما يرضى الله، وأنا لا أحب أن يكون هناك حواجز بينى وبينكم، ولا أحب القفص الزجاجى، ورفع الجلسة لطلب أحد المتهمين دخول الحمام .
وبدأت المحكمة بالشاهد "محمد حسام" 22 سنة، قائلا بعد حلفه اليمين القانونية، إنه بعد بيان 3 يوليو وعزل الرئيس الأسبق"محمد مرسى" من قبل المشير السيسى نزلنا للاحتفال، فقاطعه القاضى قائلا له "إن المشير السيسى لم يعزل ولكنها كانت إرادة شعب، فاستكمل الشاهد وبعدها بدأ الضرب بين الشباب وبين أنصار جماعة الإخوان، وعندما ذهبنا ناحية الأحداث كان هناك اشتباكات، وتم استخدام فرد الخرطوش، ومعظمنا طلاب بالجامعات.
وأضاف الشاهد أن سنج كانت بحوزة المتظاهرين، وكان هناك أشخاص يطلقون الأعيرة النارية، بواسطة أشخاص يرتدون جلاليب، وكان ذلك فى الساعة الثانية عشرة ليلا، وكان يحوزتهم لافتات تحمل صور "مرسى" وبديع، وهناك صور معلقة على مبنى المحافظة، وبعدها جاءت مدرعتان حتى رحيل المتظاهرين.
وبسماع أقوال الشاهد "سليمان صالح سليمان" 36 سنة، قائلا بعد حلفه اليمين القانونية، إن ما حدث يوم 5 يوليو بعد صلاة الجمعة، تجمع العشرات بعد دعوة "محمد بديع" وبدأ الإخوان بالتظاهر، وعندما توجهنا إلى التجمع حدث كر وفر، وحدث إطلاق للأعيرة النارية، وظل الاشتباك أكثر من ساعة، وبعدها تمت إصابتى وتوجهت إلى المستشفى لتلقى العلاج.
وأضاف الشاهد أن التجمعات وصلت إلى عشرة آلاف شخص من قبل جماعة الإخوان، وشباب الثورة كانوا حوالى من 400 إلى 550 شخصا، وأنصار جماعة الإخوان كان لديهم أسلحة، وشباب الثورة كانت بحوزتهم حجارة، وكان ذلك بعد صلاة العشاء، ولم أشاهد أحدا لبعد المسافة، وكانوا يطلقون طلقات بالهواء، وطلقات ناحية المتظاهرين، والإخوان كانوا يريدون احتلال مبنى المحافظة، وكانوا يرددون هتافات "مرسى والشرعية"، ونصبوا منصة أمام المبنى، وكان هناك مصابون كثيرون.
واستكمل الشاهد "أحمد عميرة محسن" 27 سنة، عامل زراعى، قائلا بعد حلفه اليمين القانونية، إنه كان فى الإسماعيلية يوم 5 يوليو، وأصيب بالأحداث جاءته "طوبة" برأسه وأغمى عليه وتم نقله إلى المستشفى لتلقى العلاج، ولم أشاهد الأحداث.
وبسماع الشاهد "خيرى قرنى على" 52 سنة، صنايعى، قائلا بعد حلفه اليمين القانونية، إن أثناء عودته من عمله ناحية محيط الاستاد، شاهد أشخاصا وجاءته طلقة نارية، وأصيب بقدمه، ولم يشاهد تجمعات، وشاهد خنافة بين العمارات، وكانت الطلقة من فرد خرطوش.
وبسماع أقوال الشاهد "محمد أبو فندود أحمد" سائق بالحماية المدنية، قائلا بعد حلفه اليمين القانونية، إنه يوم 30 يونيو، جاء بلاغ بحريق نشب بمحيط المحافظة خلف المبنى، وقمنا بإطفاء الحريق، وبعدها استقلالى بالسيارة بالشارع الجانبى، شاهدت مظاهرات، وخرج أشخاص وقاموا بالتعدى عليا، وضربى وتكسير السيارة، وقمت بعدها بتحرير محضر بقسم الشرطة.
وتعود وقائع القضية لأحداث 5 يوليو 2013 عندما وقعت اشتباكات بين أنصار الرئيس الأسبق محمد مرسى وأجهزة الأمن أمام مبنى ديوان عام محافظة الإسماعيلية لفض اعتصام أنصار مرسى، وأسفرت عن سقوط ثلاثة قتلى والعشرات من المصابين .
وأحال المحامى العام الأول لنيابات الإسماعيلية المتهمين، ونسبت إلى المتهمين من الأول وحتى الرابع والثلاثين تهم تدبير التجمهر أمام ديوان عام محافظة الإسماعيلية وتعريض السلم العام للخطر، وأن الغرض من التجمع كان لارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة، والقتل والتأثير على رجال السلطة العامة فى أداء أعمالهم بالقوة والعنف.