تقدم صباح اليوم المستشار نجيب جبرائيل رئيس منظمة الاتحاد المصري لحقوق الإنسان ببلاغ إلى المستشار نبيل احمد صادق النائب العام ومنضما إليه 50 من المحامون والنشطاء والسياسيين والشخصيات العامة، ضد الشيخ ياسر البرهامى نائب رئيس الدعوة السلفية، يتهمه فيه بالتحريض على تفجير الكنيسة البطرسية من خلال الفتاوى المتشددة .
وطالب البلغين النائب العام بإصدار أمر بالقبض فورا على الشيخ ياسر البرهامى نائب رئيس الدعوة السلفية الذي يحرض على قتل المسيحيين وهدم كنائسهم،
وأرفق بالبلاغ أسطوانة مدمجة بها فتاوى الشيخ برهامى الذي يحرض على قتل المسيحيين وعلى سبيل المثال وليس الحصر أن الدولة أعطت المسيحيون مالا يستحقون من المساواة بينهم وبين المسلمين وان المسيحيون إرهابيون ومتطرفون يستعدون بالسلاح والتدريب داخل الأديرة المحاطة بالأسوار الخرسانية العالية وأفتى برهامى بهدم الكنائس وعدم حرمانية ذلك والجزية من النصارى .
وأضاف البلاغ أن "برهامى" صرح قبل ذلك أن سبب بناء الكنائس هو ضعف الدولة كما أفتى أن من يهدمون الكنائس ويقيمون في النصارى أمر الله مثل الخليفة عمر بن عبد العزيز حسب قولة فهم منصورون ومن دون ذلك فهم مغلبون ومقهورون كما أفتى بأنه أذا تزوج المسلم بكتابية ( مسيحية ) يبغضها على دينها ويكرهها فيه حتى تعتنق الإسلام كما أفتى بعدم تهنئة الأقباط في أعيادهم لأنها أعياد كفر .
وأكد جبرائيل خلال بلاغه أن تلك الفتاوى هي التي أدت إلى المذبحة التي حدثت في الكنيسة البطرسية يوم الأحد الماضي وراح ضحيتها شهداء من الأطفال والنساء والرجال كما ان فتواه بهدم الكنائس كانت سببا في اشتعال الفتن الطائفية في قرى وصعيد مصر والاعتداء على الكنائس وحرق بيوت المسيحيين، كما أن برهامى يتهم الدولة بالترهل ويتهم دستورها بالضعف لانه يجيز بناء الكنائس-حسب البلاغ- .
وطالب جبرائيل النائب العام بأن ما يفتي به برهامى هو ذات ما تنفذه العناصر التكفيرية وان منهج برهامى هو منهج تنظيم داعش الارهابى ، وأن من جماع ما تقدم فان ما يفتى به الشيخ برهامى لاتباعه الذين يقدرون بآلاف على موقعة " أنا السلفي " وخاصة شباب صغير في عمر الزهور أنما يشكلون قنابل موقوتة وعشرات من الارهابى محمود شفيق محمد مصطفى الذى فجر نفسه بالحزام الناسف داخل الكنيسة البطرسية الأحد الماضي ومن ثم فان ذلك يشكل جرائم التحريض على قتل شريحة كبيرة من نسيج هذا الوطن وهدم دور عبادتهم كما انه يحرض ضد الدولة المصرية لأعمالها دستورا يجيز بناء الكنائس ومن ثم أيضا يقوض السلام الاجتماعي ويهدد الوحدة الوطنية ويثير الفتن الطائفية .
وضمت قائمة مقدمى البلاغ كل من"- نجيب جبرائيل رئيس منظمة الاتحاد المصري لحقوق الإنسان ، الناشط الحقوقي محمد كمال ، الناشط مصطفى القائد ، نبيل إسكندر ، وحيد وسيلي ، عاطف عدلي، محمود عثمان، شيرين ممدوح محمود ، منى عطية ، محمد إسماعيل، الكاتب الصحفي نبيل شرف الدين ، الاعلامى ناجى وليم ، الإعلامية شيماء عبد اللطيف ، الاعلامى محمد الشهري ( السعودية )، عماد محمد سليم ( الأمارات )، الدكتور / مصطفى راشد مفتى استراليا ، سعيد أبو العباس، ماجد فهمي ، كرم غبريال، فايق فهيم ، فاتن محروس ، عصام نظمى ، أنور محمد عبد المنعم ( الوادي الجديد )، عماد الحمصى ، نجاة محمد، رأفت حبيب ، رءوف موريس، دكتورة / رندا محمد فؤاد ، جورج رفعت ، إسحاق ونس، مدحت رجدى، المستشار / احمد عبده ماهر ، اشرف ناشد ، دكتورة / عزة فتحي على ، أمل فخري
وطالب البلاغ النائب العام، بفتح تحقيق عاجل وموسع بشأن الواقعة، واتخاذ كافة الإحجراءات القانونية اللأزمة حيال المشكو فى حقه مع اصدار قرار بضبطه واحضاره وتقديمه الى محاكمة عاجلة .