أرسلت وزارة العدل حيثيات محكمة النقض، الى رئاسة الجمهورية، لتصديق على تأييد حكم الإعدام 7 متهمين، كان أبرزهم محمد إبراهيم الشهير بعادل حبارة، والبالغ من العمر 40 عاما، والوحيد الذي حكم عليه حضوريا، فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"مذبحة رفح الثانية"، والتي وقعت في منتصف أغسطس عام 2013، بمحافظة شمال سيناء.
من جانبه، قال مصدر أمنى فى تصريح لـ"انفراد" أن مصلحة السجون فى انتظار التصديق على اعدامه لتنفيذ الحكم خلال ساعات .
وكانت محكمة النقض أودعت حيثيات تأييد إعدام حبارة و 6 آخرين فى قضية رفح الثانية.
وأضافت الحيثيات أن حبارة قام بجمع التبرعات من المواطنين باسم جمعية مفاتيح الخير بأبو كبير، وهى جمعية غير مسجلة لا علاقة لها بالجمعية الأساسية المقامة بمدينة بلبيس، بحجة توزيع هذه الأموال على الفقراء ثم يمد بها الجماعة لشراء السلاح، بينما يقوم أبو بكر البغدادى بتمويل الجماعة بالنقد الأجنبى.
فقد أمد أبو بكر البغدادى عادل حبارة بمبلغ عشرة آلاف دولار مقابل زيادة الأعمال الإرهابية فى البلاد وإعلان الجماعة مبايعتها بما يسمى الدولة الإسلامية فى العراق والشام ومبايعة زعيمهم المكنى أبو بكر البغدادى.
وقام حبارة بإعداد برنامج فكرى وعسكرى وحركى لأعضاء الجماعة، ويقوم بعقد لقاءات تنظيمية بصفة دورية لتدريس الأفكار التفكيرية والجهادية ومطالعة المواقع الجهادية على شبكة المعلومات الدولية، بهدف تثبيت عقيدتهم وإقناعهم بجدوى العمليات العدائية، وإمداد عناصر الجماعة بالمطبوعات التى تؤيد تلك الأفكار ودراسة أساليب رفع المنشآت وكشف المراقبة وكيفية التخفى وتلقى التدريبات على كيفية استخدام الأسلحة النارية والعبوات المتفجرة لإعدادها وللقيام بعمليات إجرامية داخل البلاد وشرح أساليب كشف المتابعة الأمنية وكيفية التخفى والهروب من المراقبة.
وأقر حبارة بمحادثته مع شخص يدعى عمرو الدمياطى وهو مصرى سافر للجهاد فى سوريا، وأنه أبلغه بحصوله من أبو بكر البغدادى، أمير التنظيم فى بلاد العراق والشام "داعش"، على مبلغ عشرة آلاف دولار، وأنه مكلف بتسليمها له لحث الشباب على الجهاد وتوسيع أعماله العدائية ضد أفراد القوات المسلحة والشرطة داخل البلاد، وطلب منه إعداد مقطع مصور يبايع فيه أبو بكر البغدادى وما أسماه بـ"الدولة الإسلامية بالعراق والشام"، ونشره على شبكة المعلومات الدولية.
وأضافت الحيثيات أن ما أورده الحكم على السياق المار بيانه يعد كافيا وسائغا فى تدليله على توافر جريمة الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون فى حق الطاعنين بركنها المادى والمعنوى.
وأشارت الحيثيات إلى أن الطاعن طالب بسماع أقوال كافة شهود الإثبات وشهادة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، وشهادة الفريق صدقى صبحى وزير الدفاع وقائد المخابرات الحربية، والإعلامى وائل الإبراشى، وعبد الرحيم على، والمتحدث الرسمى للقوات المسلحة، وهذه الطلبات جوفاء لا أساس لها من الصحة، وهدفها التسويق وتعطيل الفصل فى الدعوى.