أودعت الدائرة السادسة جنايات شمال القاهرة، اليوم الخميس، حيثيات حكمها القاضي بإلغاء قرار منع أنس الفقي، وزير الإعلام الأسبق وزوجته وأبنائه الأربعة من التصرف في أموالهم والسفر.
صدر القرار برئاسة المستشار خليل عمر عبد العزيز، وعضوية المستشارين مصطفى عبد التواب وأحمد مختار، وأمانة سر محمد سليمان ومحمد أبو العلا.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إنه بعد الاطلاع على التظلم المقدم من أنس الفقي وزوجته سحر صلاح الدين، وأبنائه، تبين أن هيئة الفحص والتحقيق بإدارة الكسب غير المشروع أصدرت أمرا بمنعهم من التصرف في جميع أموالهم وممتلكاتهم العقارية والمنقولة، وهو ما أيدته محكمة الجنايات في يونيو 2011.
وأضافت المحكمة أن محكمة جنايات القاهرة قضت حضوريا في فبراير 2014، بمعاقبته بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة، وتغريمه مليون و800 ألف جنيه، وأمرت بتنفيذ عقوبتي الحبس والغرامة لمدة 3 سنوات عن تهمة استغلال نفوذ وظيفته.
وأوضحت المحكمة أن النيابة العام تقدمت بطعن على الحكم السابق، وتم قبوله، وقضت دائرة مغايرة بعد نظر القضية في فبراير 2016، ببراءة المتهم أنس الفقي مما أسند إليه، مستندة إلى شهادة شاهد الإثبات من عدم حصول المتهم على أي مزايا أو استثناءات من حجزه لقطعة الأرض موضوع الاتهام.