قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامى عبد الحميد، نائب رئيس مجلس الدولة، وبسكرتارية معروف مختار ومحمد عايد، اليوم الأحد، تأجيل الدعوى المقامة من إبراهيم سعودى المحامى، والتى يطالب خلالها بوقف تنفيذ القرار الصادر عن الجمعية العمومية العادية للمحامين التى عقدت في ٢٣ أكتوبر الماضى في الشق المتعلق بالموافقة على الميزانيات حتى ٢٠١٥، لبطلان كل إجراءات انعقاد الجمعية سواء السابق على الانعقاد أو أثناء الانعقاد حتى إعلان القرار، لجلسة ٥ فبراير للاطلاع.