تنظر، اليوم، دائرة فحص الطعون الأولى بالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار أحمد الشاذلى، الطعن المقام من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء لوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإدارى، الصادر ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، والتى انتقلت بموجبها جزيرتا تيران وصنافير للمملكة.
واستمعت المحكمة فى الجلسة السابقة، بداية لمرافعة المستشار رفيق شريف، ممثل الحكومة فى الطعن، والذى أكد أنه قدم كافة المستندات التى ترد على ما جاء بحكم محكمة القضاء الإداري، وتكفى -من وجهة نظره- لوقف تنفيذه، لافتًا إلى أنه لم تعد لديه مستندات أخرى يقدمها سوى التى جرى تقديمها بالجلسات السابقة وبجلسة اليوم.
وحول المستندات التى سبق تكليف هيئة قضايا الدولة بتقديمها من قبل المحكمة، قال شريف فى الجلسة الماضية إن الهيئة خاطبت وزارة الخارجية فى شأنها، واتضح أن بعضها سبق تقديمه بحوافظ خلال جلسات سابقة، منها على سبيل المثال محاضر الأعمال الكاملة للجنة المصرية السعودية لبحث أمر الجزيرتين التى تم تقديمها بجلسة ٢٢ أكتوبر الماضى، موضحًا أن وزارة الخارجية أكدت أنه لا توجد محاضر تفصيلية أخرى بخلاف تلك المحاضر.