قررت محكمة النقض في ثاني جلساتها تأجيل الطعون المقدمة للمرة الثانية من 52 متهما على حكم محكمة الجنايات بادانة 11 متهما باجماع الاراء بالإعدام شنقا وبعد موافقة فضيلة المفتي وبالسجن المشدد 15 سنة ل10 متهمين والسجن المشدد 10 سنوات ل15 والسجن 5 سنوات ل11 متهم والحبس 5 سنوات مع الشغل والنفاذ ل4 اخرين من بينهم اللواء عصام سمك مدير أمن بورسعيد سابقا وبالحبس سنة مع الشغل لمتهم واحد في القضية المعروفة اعلاميا بمذبحة بور سعيد التي أودت بحياة 74 من جماهير النادى الأهلى عقب نهاية مبارة الدورى بين فريقى الأهلى والمصرى فى شهر فبراير 2012 إلى جلسة 20 فبراير للحكم.
صدر القرار برئاسة المستشار رضا القاضي وعضوية المستشارين عاطف خليل و البنا توفيق و أحمد حافظ و مدحت دغيم وعبدالحميد دياب و محمد أنيس و وزكريا أبو الفتوح و محمد صلاح و سكرتارية أشرف سليمان و أحمد سعيد خطاب ومدحت عريان.
وكانت النيابة أسندت للمتهمين تهم ارتكاب "جنايات القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد المقترن بجنايات القتل والشروع فيه، والسرقة والتخريب والبلطجة، وتبييت النية وعقد العزم على قتل بعض مشجعي فريق النادي الأهلي (الألتراس) انتقاما منهم لخلافات سابقة، واستعراضا للقوة أمامهم وأعدوا لهذا الغرض أسلحة بيضاء مختلفة الأنواع ومواد مفرقعة وقطع من الحجارة وأدوات أخرى مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص، وتربصوا بهم في استاد بورسعيد الذي أيقنوا سلفا قدومهم إليه لحضور مباراة كرة القدم بين فريقي الأهلي والمصري.