تباينت ردرود أفعال خبراء القانون حول قرار محكمة النقض، اليوم، بتأجيل الطعون المقدمة للمرة الثانية من 52 متهما على حكم محكمة الجنايات في القضية المعروفة اعلاميا بمذبحة بور سعيد التي أودت بحياة 74 من جماهير النادى الأهلى عقب نهاية مبارة الدورى بين فريقى الأهلى والمصرى فى شهر فبراير 2012 .
من جانبه، قرر محمد محمد رشوان، محامى شهداء مذبحة بورسعيد، أن هذا الحكم يعد الطعن الثانى بالنقض فى القضية وعليه يترتب عليه أنه في حالة الحكم برفض الطعن تصبح الأحكام الصادرة نهائية باتة لا طعن عليها، وتنتظر احكام الإعدام تصديق رئيس الجمهورية والتنفيذ.
وأضاف فى تصريح لـ"انفراد" أنه في حالة قبول الطعن بالنقض يستوجب القانون أن تحدد ذات المحكمة جلسة أخري لكي تستمع بنفسها الي مرافعات في موضوع القضية نفسها، حيث أن مرافعات اليوم كانت تتعلق بالطعن والحكم فقط.
وأشار الى أنه بناءاَ على ما تقدم تتصدي محكمة النقض للفصل في الأحكام نفسها وتكون احكامها في تلك الحالة نهائية أيضَاَ، مؤكداَ أن هناك ١١ متهم يحق لهم اعادة محاكمتهم أمام دائرة جنايات أخري إذا تم قبول طعنهم .
يشار الى أن محكمة النقض في ثاني جلساتها، اليوم قررت تأجيل الطعون المقدمة للمرة الثانية من 52 متهما على حكم محكمة الجنايات بادانة 11 متهما باجماع الاراء بالإعدام شنقا وبعد موافقة فضيلة المفتي وبالسجن المشدد 15 سنة لـ10 متهمين والسجن المشدد 10 سنوات لـ15 والسجن 5 سنوات لـ11 متهم والحبس 5 سنوات مع الشغل والنفاذ ل4 آخرين من بينهم اللواء عصام سمك مدير أمن بورسعيد سابقا وبالحبس سنة مع الشغل لمتهم واحد في القضية المعروفة اعلاميا بمذبحة بور سعيد التي أودت بحياة 74 من جماهير النادى الأهلى عقب نهاية مبارة الدورى بين فريقى الأهلى والمصرى فى شهر فبراير 2012 إلى جلسة 20 فبراير للحكم.