أرسلت هيئة النيابة الإدارية، برئاسة المستشار سامح كمال، مذكرة قانونية لإدارة التفتيش والرقابة بوزارة الداخلية، لاتخاذ الإجراءات القانونية وفتح تحقيقات مع المختصين بشرطة المسطحات المائية، حول ما كشفت عنه تحقيقاتها من ارتكابهم وقائع إهمال جسيم أيضا.
وتضمنت المذكرة، أن التحقيقات فى حادث غرق معدية كفر الشيخ، أكدت وجود إهمال جسيم من قبل المختصين بشرطة المسطحات المائية فى إجراء التفيتش والرقابة على الوحدات النهرية، ترتب عليه أن ظلت المركب تعمل لمدة تقترب من العام ونصف رغم وفاة مالكها، ما أسهم فى وقوع الحادث ووفاة 15 شخصا.
من جانبه قال المستشار محمد سمير، المتحدث باسم النيابة الإدارية، فى تصريح خاص لـ"انفراد"، إن الهيئة تناشد الجهات الحكومية المختصة، بسرعة تنفيذ توصياتها بتعزيز الإدارة العامة للرقابة النهرية بالهيئة العامة للنقل النهرى، بالإمكانيات التى تؤهلها لأداء دورها على الوجه الأكمل وإعمال الرقابة القانونية اللازمة.
وأوضح المتحدث باسم هيئة النيابة الإدارية، أن الإهمال فى الرقابة على المراكب تسبب فى تكرار حوادث الغرق وكان آخرها مصرع 55 مواطنا فى حادثى معدية كفر الشيخ، ومركب الوراق.
وأضاف المستشار محمد سمير، أن النيابة الإدارية سبق وأن أحالت 8 من قيادات النقل النهرى، للمحاكمة العاجلة، بعد غرق 40 مواطنا فى حادث مركب الوراق، مشددا على أهمية توعية المواطنين بالسعة المقررة للمركبات النهرية، مع تشديد الرقابة من قبل الجهات الحكومية.