أصدر المستشار محمد عبد المحسن نائب رئيس محكمة النقض ورئيس نادى القضاة، بيانا، قال فيه إن مشروع القانون المقدم بمجلس النواب بشأن تعيين رؤساء الهيئات القضائية، والذى يجعل تعيين رئيس محكمة النقض من بين 3 مرشحين يختاره رئيس الجمهورية، يمثل اعتداءً على استقلال القضاء لمساسه بالثوابت القضائية المستقرة، مطالباً بالالتزام بمبدأ الفصل بين السلطات.
وأكد رئيس نادى القضاة أنه جارى التشاور مع مجلس القضاء الأعلى والجهات القضائية الأخرى فى هذا الأمر، وتم دعوة المجلس الاستشارى لرؤساء أندية اأقاليم لاجتماع عاجل بشأن مناقشة الأمر.
وأضاف المستشار محمد عبد المحسن فى بيانه، الذى وجهه للقضاة ، والذى هنأ فى بدايته الأقباط بمناسبه أعياد رأس السنه الميلادية، وتطرق فيه إلى المشروع المقدم من بعض أعضاء مجلس النواب لتعديل نص الماده 44 من قانون السلطة القضائية الخاصة بتعيين رئيس محكمة النقض، قائلا يطيب لنا أن نوضح لسيادتكم الآتى أوﻻ: نؤكد بداية أن مجلس النواب هو صاحب الاختصاص الأصيل بالتشريع وأننا نكن لكل النواب بالمجلس كل إحترام وتقدير، ثانيا اختصاص مجلس النواب بالتشريع ﻻ يسلب القضاة حقهم فى إبداء رأيهم فى مشروعات القوانين المنظمه لشئونهم.
وتابع: ثالثا أنه وإن كان الدستور قد جعل رأى الجهات القضائية استشاريا بأن قصر حقهم فى الماده 185 منه على إبداء الرأى فى تلك المشروعات ، إﻻ أن رأيهم هذا يكون ملزما للجميع إذا استند إلى حق دستورى أصيل هو مبدأ استقلال القضاء المنصوص عليه فى المادة 184 من الدستور، ورابعا استقلال القضاء يقتضى حتما وبدون أى مواربة أن تظل الاختيارات القضائية بجميع مستوياتها بأيدى القضاة أنفسهم.
وأضاف: خامسا إن الثوابت والأعراف القضائية المستقرة هى من صميم استقلال القضاء وﻻ يجوز المساس بها إﻻ لتحقيق ضمانات افضل لهذا اﻻستقلال المنشود،سادسا إختزال قانون السلطه القضائية فى تعديل المادة سالفة البيان وحدها دون باقى القانون الذى هو فى حاجه أكيدة للتعديل ليتوافق فى بعض مواده مع أحكام الدستور الجديد من ناحية ومن ناحية أخرى لتضمينه ما يكتمل به استقلال القضاء ، أمر ﻻيتفق مع مقتضيات الصالح العام ، وأن نادى قضاة مصر فى سبيله ﻹعداد مشروع متكامل بمقترحات لقانون السلطه القضائيه بالتشاور مع كل من له صله بهذا الأمر سيتقدم به عبر القنوات الشرعيه لمجلس القضاء اﻻعلى.
وأشار المستشار فى النقطة السابعة من بيانه إلى أن التعديل المقترح للمادة سالفة البيان الذى يجعل اختيار رئيس محكمة النقض رئيس مجلس القضاء الأعلى بمعرفة رئيس الجمهوريه من بين ثلاثة مرشحين من نواب رئيس محكمة النقض يرشحهم مجلس القضاء الأعلى يمثل إعتداءً على استقلال القضاء لمساسه بالثوابت القضائية المستقرة وﻻيحقق الغاية من التشريع بإختيار الأجدر منهم لهذا المنصب الأمر الذى ﻻيتأتى إﻻ لجمعيتهم العمومية.
ولفت فى نقطته الثامنة من البيان إلى أن نادى قضاة مصر يلتزم فيما يطالب به بمبدأ الفصل بين السلطات ويطالب الجميع باﻻلتزام بهذا المبدأ فيما يباشرون من حقوقهم الدستورية والقانونية ، منبهاً فى ذات الوقت إلى أن استقلال القضاء خط أحمر ﻻيجوز المساس به فى وطن يسير بخطى ثابتة نحو اﻻستقرار والتقدم
وتابع : وفد من نادى قضاة مصر وتلبية لدعوة كريمة من مجلس النواب سوف يحضر مناقشات اللجنة التشريعية للتعديل المقترح مساء اليوم الأحد وسيطرح رؤية القضاه بسندها الدستورى ، ولكل حادث من بعد ذلك حديث، وختم قائلا فى النقطة العاشرة من بيانه، بأنهجارى التشاور مع مجلس القضاء الأعلى والجهات القضائية الأخرى فى هذا الأمر وتم دعوة المجلس الاستشارى لرؤساء اندية اﻻقاليم لاجتماع عاجل.
