قضت محكمة القضاء الإدارى بالمنصورة، بتغريم نقيب المحامين سامح عاشور 1000 جنية، لعم تنفيذ قرار المحكمة، وهو إستخراج صورة طبق الأصل من الميزانية العامة للنقابة العامة للمحامين عن الأعوام من 2012 وحتى 2015م والتى أجرى التصويت عليه .
وذكر الطعن المقام من أحمد رضوان، المحامى، المقيد برقم 12065لسنة 38 ق، بدعوى وقوع مخالفات جسيمة في العملية الانتخابية منها على سبيل المثال تصويت عدد من المحامين الذين تم تعيينهم بالجهاز الإداري بالدولة والذين لا يحق لهم التصويت أصلا ، واجراء التصويت على الميزانية داخل العملية الإنتخابية بدون عرض الميزانية على السادة المحامين او ارفاق صورة منها بورقة التصويت .
وأضافت الدعوى، أن الميزانية غير معتمدة من مكتب محاسبة قانونية، كما جاء ذلك بتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات في تقرير فحصة لنقابة المحامين، فضلاَ عن وجود عدد كبير جداَ من المحامين غير المشتغلين بالمحاماة والمقيدين بالجداول في حين أنهم أرباب مهن أخرى، الأمر الذي يجعل الإختيار غير معبر عن رأي المشتغلين الامر الذي يؤثر بالسلب على مهنة المحاماة .
وأشار الطاعن الى أن الجهاز المركزي للمحاسبات أعد تقرير بجميع المخالفات التي صدرت من نقابة المحامين وتم مخاطبة النقابة بهذا الشأن إلا أن النقابه لم تستجيب للملاحظات التي تم ذكرها .