قررت الدائرة الثامنة بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمحكمة التجمع الخامس، برئاسة المستشار بشير عبد العال، تأجيل نظر تجديد حبس رجل الأعمال الإخواني حسن مالك، في اتهامه بالانضمام لجماعة إرهابية، والإضرار بأمن الوطن والاقتصاد القومي، نظرا لتغيبه عن حضور الجلسة .
وستحدد نيابة أمن الدولة العليا موعداً لجلسة نظر تجديد حبس المتهم أمام إحدى الدوائر الجنائية.
وقال محمد طوسون محام المتهم لـ "انفراد" إن موكله حضر بعد القرار، وبعد مغادرة فريق الدفاع، وإن النيابة ستحدد موعد جديد لنظر تجديد حبسه أمام دائرة جديدة .
وحضر فريق الدفاع عن مالك وباقي المتهمين، أبرزهم محمد طوسون وعبد المنعم عبد المقصود و4 محامين آخرين.
وكانت نيابة أمن الدولة العليا، وجهت لمالك تهم ارتكابه جرائم الإخلال بأمن الوطن والنيل من مقوماته الاقتصادية، وأنه قام بالاتفاق مع قيادات التنظيم الإخوانى الهاربين خارج البلاد بعقد عدة اجتماعات لوضع خطة لإيجاد طرق وبدائل للحفاظ على مصادر تمويل التنظيم مالياً فى إطار مخطط يستهدف الإضرار بالاقتصاد القومى للبلاد، من خلال تجميع العملات الأجنبية وتهريبها خارج البلاد والعمل على تصعيد حالة عدم استقرار سعر صرف الدولار لإجهاض الجهود المبذولة من جانب الدولة لتحقيق الاستقرار الاقتصادى الذى ينشده الوطن.
وكشفت تحريات الأمن الوطني، عن تورط اثنين من قيادات التنظيم؛ وهما حسن عز الدين يوسف مالك "صاحب مجموعة شركات مالك جروب"، وعبد الرحمن محمد محمد مصطفى سعودى – الهارب خارج البلاد - "مالك مجموعة شركات سعودى" باستغلال بعض شركات الصرافة التابعة للتنظيم فى تهريب الأموال خارج البلاد، أبرزها شركة التوحيد للصرافة الكائنة 171 شارع 26 يوليو بالزمالك، وشركة النوران للصرافة الكائنة 1 ميدان الأوبرا – القاهرة والمملوكتان لعضو التنظيم كرم عبد الوهاب عبد العال عبد الجليل، وشركة الغربية للصرافة والمملوكة لعضو التنظيم نجدت يحيى أحمد بسيونى.