أقام الدكتور سمير صبري المحامي بالنقض والدستورية العليا دعوي مستعجلة امام محكمة القضاء الاداري، يطالب فيها بوقف تنفيذ والغاء قرار الجمعية العمومية لنقابة الصيادلةالصادر بتاريخ ٢٣/١٢/٢٠١٦ .
وقال صبري فى دعواه: وافق أعضاء الجمعية العمومية لنقابة الصيادلة بالإجماع في اجتماعهم الطارئ بتاريخ ٢٣ / ١٢ / ٢٠١٦ على تنظيم إضراب جزئى للصيدليات بمختلف محافظات الجمهورية 15 يناير / ٢٠١٧ من الساعة التاسعة صباحا وحتى الثالثة عصرا، اعتراضا على عدم تطبيق القرار 499 لسنة 2012 والخاص برفع هامش ربحالصيدلي، إضافة إلى رفض سياسات وزير الصحة باستصدار قرار عشوائي لتسعير الأدوية وعدم اتخاذ قرار لضبط الأدوية منتهية الصلاحية.
وأشار صبري إلي أن الجمعية العمومية الطارئة قررت غلق الصيدليات على أن تلتزم النقابات الفرعية بالمحافظات بالتطبيق وإخطار الصيادلة بأمر كتابى يوقع من صاحب الصيدلية وحال عدم التزام الصيدلية بالإضراب يحول الصيدلى للتأديب ويوقع عليه غرامة قدرها 5 آلاف جنيه، وبالنسبة لسلاسل الصيدليات غير الملتزمة بالقرار فسيتم توقيع غرامة قدرها 100 ألف جنيه.
كما قررت تشكيل لجنة من أعضاء مجلس النقابة العامة للصيادلة والفرعيات ونشطاء للمهنة لمتابعة الإضراب لتحديد صيدلية واحدة تفتح في كل مكان لخدمة المرضى بالمنطقة. وقررت الجمعية العمومية أيضا بعدم المساس بقرار رقم 499 وتطبيقه كاملا بخصم 25% للأدوية المحلية و18% للأدوية المستوردة.
ورفض التسعيرة العشوائية للأدوية والتأكيد على عدم المساس بأدوية الأمراض المزمنة، والتأكيد على توحيد التسعيرة على كافة الأصناف وعدم البيع بسعرين، مع الالتزام بتطبيق قرار رفع هامش ربحالصيدلى.
واعتبر القرار عقاباً للمواطنين المصريين خاصةً المرضى، إذ إنه ينص على وقف العمل بالصيدليات في وقت الذروة الذي يعد وقتاً حيويا “من 9 صباحاً حتى 3 عصراً”، وهو الوقت الذي يتواجد فيه بسطاء الناس بمستشفيات التأمين الصحي والمستشفيات الحكومية
وأكد صبري أن هذا القرار كارثي يعاقب به الصيادلة المصريون من جانب، ومن جانب اخر فان هذا القرار يتنافي تماما مع رسالة ومهنة الصيدلة التي تعد مهنة انسانية كسائر المهن الطبية، وان الدور الذي يلعبه الصيدلي في كل مراحل علاج المريض هو فقط لحمايته، وهو شريك في المنظومة الصحية من أجل تحقيق هذا الهدف السامي.
وعلي ذلك يمكن القول بان قرار النقابة بالإضراب الجزئي وغلق الصيدليات ساعة الذروة يشكل أضرار جسيمة بالمريض وعلي ذلك يتعين وقف تنفيذ هذا القرار والقضاء بالغاؤة .