قررت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية سامى عبد الله، إحالة أولى جلسات الدعوى المقامة من المحامى عادل عبيد، لاتخاذ الإجراءات القانونية والدبلوماسية لاستعادة الأموال المهربة للخارج عقب صدور حكم نهائى ضد مبارك، لهيئة مفوضى الدولة، لوضع التقرير القانونى الخاص بها.
وذكر "عبيد" فى دعواه التى اختصم فيها رئيس مجلس الوزراء، وسفير سويسرا بالقاهرة، أنه عقب ثورة يناير أعلنت السلطة الحاكمة فى البلاد ممثلة فى المجلس العسكرى عن أموال تم تهريبها للخارج قبل وبعد الثورة على نظام مبارك، وأصدر مرسوما رقم 52 لسنة 2011 بتشكيل لجنة قضائية برئاسة المستشار عاصم الجوهرى مساعد وزير العدل لشئون الكسب غير المشروع، لاسترداد الأموال المنهوبة والمهربة للخارج، وتوالى تشكيل هذه اللجان، والتى لم تسفر عن شيء، ولم تسترد مليما واحدا من هذه الأموال بالرغم من إنفاق حوالى 400 مليون جنيه على عمل هذه اللجان.
وطالب "عبيد" فى دعواه، باتخاذ الإجراءات القانونية والدبلوماسية بمطالبة دولة سويسرا وباقى الدول برد الأموال المهربة اليها من جمهورية مصر العربية.