قررت هيئة المفوضين الدائرة الاولى، بمحكمة القضاء الادارى، بمجلس الدولة، تأجيل نظر الدعوى المقامة من الدكتور سمير صبرى المحامى، تطالب بإلزام رئيس مجلس النواب بدعوة أعضاء المجلس لإسقاط العضوية عن النائبة زينب سالم، لهيئة مفوضى الدولة، لإعداد التقرير القانونى بالرأى فيها لجلسة ١٩ مارس المقبل.
واختصمت الدعوى التى حملت رقم ٦٢٧٦١ لسنة ٧٠ قضائية، رئيس مجلس النواب، بصفته، حيث قال "صبرى" فى دعواه أن النائبة زينب سالم استغلت الحصانة البرلمانية، حيث توجهت إلى قسم مدينة نصر أول، واتجهت إلى الرائد شريف الوكيل معاون مباحث القسم وتمسكت بإخلاء سبيل نجل شقيقها المحبوس بالقسم على ذمة التحقيقات التى تجريها معه النيابة لاتهامه بالتحرش بفتاة نرويجية وطعن شقيقها بسلاح أبيض.
وأضافت الدعوى، أن فريق من النيابة انتقل إلى المستشفى السعودى الألمانى، وتعذر الاستماع إلى أقوال المجنى عليه بسبب سوء حالته الصحية واتضح أن حالته الصحية خطيرة ومصاب بجرح نافذ بالبطن ويرقد بين الحياة والموت فى غرفة العناية المركزة، حيث قالت شقيقة المجنى عليه فى أقوالها بتحقيقات النيابة العامة أنها كانت تسير بصحبة والدتها وشقيقها بأحد شوارع مدينة نصر وفوجئت بابن شقيق النائبة يتحرش بها لفظيًا وفور رؤية شقيقها ما حدث تدخل وعاتبه على فعلته وأمام إصراره على الاستمرار فى التحرش نشبت بينهما مشادة كلامية قام على إثرها ابن شقيقة النائبة بإخراج مطواة كانت بحوزته وسدد طعنة قوية لشقيقها المجنى عليه استقرت فى بطنه وفر هاربًا.