حجزت الدائرة 17 جنايات شمال الجيزة، المنعقدة بمجمع محاكم جنوب القاهرة بالسيدة زينب، الإستشكال المقدم من سامى الدين مهران، الأمين العام لمجلس الشعب السابق، وثلاثة من أفراد عائلته، لوقف قرار التحفظ الإدارى على أموالهم فى عدد من البنوك، بناءً على قرار تغريمهم فى الكسب غير المشروع لجلسة 4 فبراير للنطق بالحكم .
صدر القرار برئاسة المستشار جمال على عبد الله رئيس المحكمة، بعضوية المستشارين عبد الناصر أبو سحلى، أحمد عزيز الفقى، أشرف العشماوى، بسكرتارية أيمن محمود، وصلاح مصطفى.
كان سامى مهران، الأمين العام لمجلس الشعب الأسبق، وثلاثة من أفراد أسرته، هم زوجته زينب السيد مرسى، وابنته نيفين سامى، وحفيدته، تقدموا باستشكال حمل رقم ٥٢ لسنة ٢٠١٤ على قرار محكمة الجنايات بحبسهم ٣ سنوات وتغريمهم ما يزيد عن ٢٥ مليون جنيه فى الكسب غير المشروع.
كانت محكمة النقض، قضت بقبول الطعن المقدم من سامي مهران، الأمين العام لمجلس الشعب الأسبق، وثلاثة من أفراد أسرته، على حكم إدانته بالحبس 3 سنوات لاتهامه فى قضية كسب غير مشروع.
وقررت المحكمة، إعادة القضية لمحكمة الموضوع (الجنايات) إعمالا للتعديلات الأخيرة لقانون الكسب غير المشروع، الصادرة بالقرار بقانون 97 لسنة 2015 والذى يجيز التصالح فى قضايا الكسب غير المشروع، باعتباره القانون الأصلح للمتهم.