ما هى الحلول لعدم تكرار مأساة المستشار المنتحر وائل شلبى ؟

قال ياسر سيد أحمد، المحامى بالنقض، أن الجهات الحكومية بمختلف الهيئات يجب أن تتخذ إجراءات حاسمة خلال الفترة المقبلة بضرورة تركيب ووضع كاميرات مراقبة لجميع الأماكن حتى لا تتكرر مأساة انتحار المستشار المستقيل وائل شلبى، الأمين العام السابق لمجلس الدولة داخل محبسه، وذلك للتعرف والوقوف على الأسباب الحقيقية وراء حالات الوفاة .

وطالب "أحمد" فى تصريح لـ"انفراد" تركيب الكاميرات بالأخص الجهات الرقابية من النيابة العامة و الرقابة الإدارية و جميع أماكن الاحتجاز سواء بأقسام الشرطة أو مصلحة السجون أو حجز المحاكم، وردد قائلاَ: " علشان مفيش أى متهم يشنق نفسه تانى"، مؤكداَ الى ضرورة منع دخول المتهم محبسه بأى من الأدوات التى قد تعرض حياته للخطر أو مجرد التفكير فى استخدامها فى إيذاء نفسه .
اصدر النائب العام المستشار نبيل صادق اليوم حظر النشر فى قضية على بابا مجلس الدولة ، عقب انتحار المستشار وائل شلبى الأمين العام لمجلس الدولة المستقيل ، فى قضية الرشوة الكبرى بمجلس الدولة.
أمرت نيابة أمن الدولة العليا، بإشراف المستشار خالد ضياء الدين المحامى العام الأول للنيابة ، بدفن وتشريح جثة المستشار وائل شلبى الأمين العام لمجلس الدولة المستقيل ، الذى صدر له قرار بالحبس مساء أمس من نيابة أمن الدولة في قضية الرشوة الكبرى بمجلس الدولة، بعد وفاتة منتحرا داخل محبسه ، كما انتقلت النيابة لجراء المعاينة مكان احتجاز بمقر الرقابة الادارية .
كشفت مصادر قضائية ان المستشار وائل شبلى المتهم فى قضية " بعلى بابا " مجلس الدولة ، هدد اعضاء التحقيق بنيابة امن الدولة العلية باالانتحار حال صدور قرار بحبسه .
واستجوبت النيابة "شلبى" على مدار 6 ساعات متواصلة، وتم مواجهته بتحريات هيئة الرقابة الإدارية حول واقعة الرشوة محل التحقيق، وما تضمنته من تسجيلات لمحادثات هاتفية، والتى كشفت عن ضلوعه فيها، وكذا الأدلة الأخرى المقدمة ضده من هيئة الرقابة الإدارية فى شأن تلك الواقعة.

وكانت هيئة الرقابة الإدارية، ألقت القبض على المستشار وائل شلبى فى ساعة مبكرة من صباح أمس، نفاذا للإذن الصادر بهذا الشأن من نيابة أمن الدولة العليا.

وكان مجلس الدولة، أعلن أمس قبوله استقالة وائل شلبى إثر تقدمه بها، حيث أكد المجلس انه لا يتستر على أى فساد أو فعل يشكل مخالفة للقانون، وأنه يتم حاليا فحص كافة المستندات الخاصة بجميع العقود التى أبرمها مجلس الدولة خلال السنوات الخمس الماضية، للوقوف على مدى مطابقتها للقانون.