قال محمد فاضل، المحامي ومنسق حركة كفاية، أن وزارة الداخلية امتنعت عن اتخاذ إجراءات سحب الجنسية المصرية عن كلا من الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك ووزير الزراعة الأسبق يوسف والي ورجل الاعمال الهارب حسين سالم والمقيدة بأرقام 25572 و 25574 و 25579 لسنة 2016 .
وأضاف "فاضل" فى تصريح لـ"انفراد" أن قرار الإمتناع جاء مخالفا لنصوص ومواد الجنسية المصري التي تلزم الوزير بعرض طلبات إسقاط الجنسية علي مجلس الوزراء عمن توافرت لديهم أياَ من حالات وأسباب إسقاطها التي تم النص عليها في المادة 16 من قانون الجنسية المصري رقم 26 لسنة 1975 .
وأكد أنه سيقوم بالطعن على القرار في القضاء الاداري خلال أيام لإلغاء عدم تنفيذه باعتباره قرار سلبي
يشار الى أن محمد فاضل عاشور المحامي ومنسق حركة كفاية، قد تقدم بإنذارات رسمية علي يد محضر لوزير الداخلية مجدي عبد الغفار بصفته حملت أرقام 25572 و 25574 و 25579 لسنة 2016 لالزامه باتخاذ إجراءات سحب الجنسية المصرية عن كلا من الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك ووزير الزراعة الأسبق يوسف والي ورجل الاعمال الهارب حسين سالم .
واستند فى انذاره إلى توافر حالات اسقاط الجنسية الواردة بالمادة 16 من قانون الجنسية المصرية رقم 26 لسنة 1975 والتي تنص علي : " يجوز بقرار مسبب من مجلس الوزراء إسقاط الجنسية المصرية عن كل من يتمتع بها في أيه حالة من الأحوال الآتية : اذا اتصف في اي وقت من الأوقات بالصهيونية " وذلك لتورط المخلوع مبارك ووزير زراعته في استيراد مواد ومبيدات مسرطنة تسببت في اصابة المواطنين بأمراض الفشل الكلوي وتليف الكبد والسرطان وجعلت الشعب المصري في ترتيب متقدم عالميا في معدل الإصابة بتلك الأمراض.
وأشار الإنذار الى تورط المخلوع مبارك ورجل الأعمال حسين سالم المالك الشريك في شركة غاز المتوسط في صفقة تصدير الغاز المصري لإسرائيل بأسعار زهيدة لا تقارن بسعره العالمي في ذلك التوقيت وتصديره بكميات كبيرة رغم حاجة السوق المصري له في اتفاقية مدتها خمسة عشر عاما تسببت في تغريم مصر مليارات الدولارات بعد شكوي إسرائيل ضدوا مصر بسبب الانقطاع المتكرر عن توريده لها .
من جانبه، أضاف محمد فاضل المحامي أن من الأسباب الإضافية لاسقاط الجنسية المصرية عن حسين سالم تجنسه بالجنسية الإسبانية و الإسرائيلية بالمخالفة لنص المادة 10 من قانون الجنسية التي ترتب علي تجنس المصري بجنسية أجنبية متي أذن له زوال الجنسية المصرية عنه .