تنظر هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، غدا الأحد، منازعيتى التنفيذ التى أقامتهما الحكومة لوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإدارى ببطلان اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية، وذلك لتقديم طلبات الخصوم، وسماع المرافعات، تمهيدا لكتابة الهيئة تقريرها بالرأى القانونى.
ومن المقرر أن تقدم هيئة قضايا الدولة، ممثلة الحكومة فى الدعوى، غدا طلبات بإلغاء حكم محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، لصدوره من جهة غير مختصة بنظر محل الدعوى فيما يخص اتفاقية إعادة تعيين الحدود بين مصر والسعودية.
وتستند "قضايا الدولة" فى طلباتها بإلغاء الحكم ووقف تنفيذه على مخالفته لأحكام المحكمة الدستورية، حيث أغفل الحكم المنشور للمحكمة الدستورية العليا فى القضية رقم 39 لسنة 17 قضائية، والذى تضمن أن أعمال السلطة التنفيذية – الحكومة - ، بالنظر إلى خصائصها، تستعصى على موازين التقدير القضائى التى يقتضيها الفصل فى صحتها أو بطلانها، وينبغى ألا تباشر السلطة القضائية رقابتها عليها، ليس لأنها فوق الدستور والقانون، ولكن لأن ضوابط ومعايير الفصل في مشروعيتها لا تتهيأ للسلطة القضائية بكل فروعها، ومن ثم فإن أعمال السيادة التى تمارسها الحكومة فى إبرام الاتفاقيات لا يمكن للقضاء نظرها، وبالتالى فهو غير مختص ومخالف للدستور.
فيما يقدم دفاع من صدر لصالحهم حكم بطلان الاتفاقية عدة طلبات تتمثل فى اختصاص مجلس الدولة بنظر الدعوى استنادا للمادة (190) من الدستور، والتى تنص على أن "مجلس الدولة جهة قضائية مستقلة، يختص دون غيره بالفصل فى المنازعات الإدارية، ومنازعات التنفيذ المتعلقة بجميع أحكامه، كما يختص بالفصل فى الدعاوى والطعون التأديبية، ويتولى وحده الإفتاء فى المسائل القانونية للجهات التى يحددها القانون، ومراجعة، وصياغة مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية، ومراجعة مشروعات العقود التى تكون الدولة، أو إحدى الهيئات العامة طرفاً فيها، ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى".
وكانت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، نظرت فى 13 نوفمبر الماضى، إحدى منازعات التنفيذ المقدمة من الحكومة على حكم القضاء الإدارى ببطلان الاتفاقية، وطلب ممثل الحكومة من الهيئة تأجيل الدعوى لضم منازعة أخرى قدمها مؤخرا بنفس الغرض، وتشمل أسباب أخرى لعدم اختصاص مجلس الدولة بنظر الاتفاقية، فقررت الهيئة التأجيل لجلسة غد.