بدأت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، قبل قليل، نظر منازعتى التنفيذ التى أقامتهما الحكومة لوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإدارى ببطلان اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية فيما تضمنته التنازل عن جزيرتى تيران وصنافير.
وقدمت هيئة قضايا الدولة، ممثلة الحكومة فى الدعوى، طلبات بإلغاء حكم محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، لصدوره من جهة غير مختصة وحجز الدعوة لكتابة التقرير.