تلقى النائب العام المستشار نبيل صادق، بلاغاَ من عدد من الأعضاء المنتفعين بمشروع جمعية 6 أكتوبر للإسكان التعاوني بقرية شاطئ النخيل بالعجمي التابعة للهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، ضد إدارة الجمعية المشرفة على المشروع، يتهمهم فيه بإهدار المال العام .
وذكر البلاغ المقيد برقم 185 لعام 2017، عدد من الاتهامات الموجهة لمجلس الجمعية المتولى مهامها منذ 25 عاما بنفس الإدارة والأشخاص واتهامهم بالتلاعب المستمر بالإدارة وعدم تسليمهم الشاطئ رغم انتهاء مدة عملهم لأكثر من 3 أشهر، وإخطارهم بذلك من قبل الهيئة واستغلالهم اسم الوحدة وأموالها لحسابهم، وكذلك عدم مراعاة العدالة عمدا وتوزيع الخدمات على أعضائها والتلاعب في بعض التحقيقات الداخلية للجمعية وإهدارهم المال العام.
وأضاف البلاغ، أن أعضاء الجمعية قد وجهوا اتهامات ضد مجلس الإدارة المؤقت لوزير اﻻسكان برقم 8051 تفيد بأن مجلس الإدارة المنتهية ولاية واستمراره في الإدارة بشكل بمخالفة لوزير الإسكان برقم ٤٤٧٤ تفيد بأنه قام بتوزيع وبيع قطع أراضى بالأمر المباشر بالرخص بمشروع الـ ٥٧ عماره ومشروع ال ١٢عمار الذي كان في الأصل ٢٨عمارة على أعضاء مجلس النواب والسادة المسئولين بالدولة وأعضاء الحزب الوطنى وقيادة بالحكومة ومفتشي الهيئة والاتحاد بأسعار زهيدة.
وأشار البلاغ، أنه لَم يتم سداد معظم قيمة هذه الوحدات حتى الآن والتسبب في دفع ١٠ ملايين بسرقة تيار كهربى بطرق غير شرعية عبء تحمله الأعضاء وصرف مبالغ بدون وجه حق وتحصيل مبالغ من الأعضاء تقدر بمئات الملايين تحت مسمى مشروع الصرف الصحى وحاجز الأمواج الذي تسبب في غرق المئات للأعضاء لعدم صيانته على مدى ١٨ عاما واعتماد ميزانيات وهمية في جمعيات عمومية وهمية دون الأعضاء الحقيقين للجمعية وأخذ موافقات ببيع وشراء سيارات باهرة الثمن للاستعمال الخاص وبيع أراضي الجمعية بحلوان ومدينة العبور بأسعار باخسة مما تسبب في إهدار مال الأعضاء.
وكشف البلاغ أنه يوجد ملف آخر لمشروع مدينة العبور مساحة ٨٠ فدانا أو أزيد تم إهدار مخالفات ومال عام ورغم ذلك يصرون على وجود ومد مدد وهمية بحجة تسيير الأعمال للجمعية لهؤلاء الفاسدين حتى يتيح الفرصة لإخفاء الملفات التي تحتوى على كل هذه المخالفات أو إحراقها بمساعدة مجهول ولذلك نطالب بتعيين مجلس مؤقت لهذه الجمعية يتكون من أشرف الأعضاء دون القدام .
وطالب البلاغ النائب العام بإتخاذ كافة الأجراءات القانونية اللأزمة حيال المشكو فى حقهم وفتح تحقيق عاجل وموسع للحفاظ على تلك الأموال المهدرة .