أجلت الدائرة العاشرة بمحكمة جنايات القاهرة، نظر قرار جهاز الكسب غير المشروع بمنع 18 متهاً وأزواجهم وأولادهم القصر من التصرف لاتهامهم في قضية فساد الأقماح، الى جلسة ١١ يناير الجارى، للإطلاع وتقديم المستندات وإعلان باقى المتهمين.
صدر القرار برئاسة المستشار حامد حسنين حسين رئيس الدائرة وبعضوية المستشارين محمد علوان دياب ومجدى خميس سالم، وعبدالمجيد خليل، وبأمانة سر ممدوح زهران.
تغيب المتهمون عن الحضور، وحضر المحامى سامح المقدم حضر عن المتهمين إبراهيم محمد حطب ورأفت زكى نصير، وطالب بتأجيل نظر طلب التحفظ على أموال المتهمين لحين استكمال باقي التوكيلات من المتهمين للمحامين فى القضية.
كان جهاز الكسب غير المشروع قرر منع 18 متهما وازواجهم واولادهم القصر من التصرف ففي أموالهم لاتهامهم فى قضية فساد الاقماح، وارسل قرار المنع لمحكمة الجنايات اما لتأييده واما لرفضه.