أقام على أيوب المحامى بصفته وكيلا عن خالد جمال توفيق أحد خريجى الجامعة العمالية دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى، طالبت بأحقيته فى استكمال سنوات الدراسة الفارقة بين شعبة تكنولوجيا تخصص رقابة جودة بالجامعة العمالية أو إحدى كليات الهندسة قسم الهندسة الصناعية والمعاهد الخاصة بنظام الساعات المعتمدة .
اختصمت الدعوى رقم 21806 لسنة 71 قضائية كل من وزير التعليم العالى وأمين عام لجنة الدراسات الهندسية بوزارة التعليم العالى ورئيس الجامعة العمالية بالقاهرة.
قالت الدعوى إن الطالب من خريجى الجامعة العمالية شعبة التنمية التكنولوجية ويحمل بطاقة رقم قومى ثابت فيها أنه يعمل مهندس ميكانيكا جودة وكان تقدم وآخرين إلى وزير التعليم العالى بطلب استكمال دراسته بإحدى كليات الهندسة للحصول على بكالوريوس الهندسة الصناعية بعد عمل المقاصة اللازمة وفقا للقانون رقم 47 لسنة 1972 ونص المادة 77 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات.
وأضافت الدعوى أن الطالب وأقرانه ليس لهم مسار أكاديمى للدراسات العليا إلا بعد استكمال المتطلبات اللازمة للحصول على بكالوريوس الهندسة، مشيرة إلى أن كلية التعليم الصناعى صدر قرار لصالحهم بالمقاصة وتمكنوا من استكمال دراستهم والحصول على بكالوريوس الهندسة وكذلك معهد الكفاءة الإنتاجية والمعهد الفنى للقوات المسلحة وفى ذلك إخلال بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص.
طالبت الدعوى بوقف تنفيذ القرار السلبى المطعون فيه بامتناع المطعون ضدهما الأول والثانى عن إصدار بأحقية الطالب فى عمل مقاصة لاستكمال سنوات الدراسة الفارقة بنظام الساعات المعتمدة.