أقام طارق محمود المحامى بالنقض والدستورية العليا دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة الدائرة الأولى، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، حملت رقم 21874 لسنة 71 ق طالب فيها بإلغاء القرار الجمهورى رقم 34 لسنة 2006 والصادر بتاريخ 16/2/2016 والذى صدر بمنح محمد البرادعى قلادة النيل.
ونص طارق محمود فى دعواه بأن الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك أصدر قرارا بمنح البرادعى قلادة النيل بعد حصوله على جائزة نوبل مناصفة مع وكالة الطاقة الذرية، ودون أن يقدم خدمات جليلة للوطن، مضيفا أن تلك القلادة هى من أرفع الأوسمة التى تمنحها الدولة المصرية وتعطى من منحت له مزايا مادية وأدبية كبيرة، ومنها أن يأتى فى البروتوكول قبل رئيس الوزراء ويستقبل فى صالة كبار الزوار فى المطارات.
وأشار إلى أنه بعد تقدم البرادعى باستقالته من منصبه كنائب لرئيس الجمهورية للشئون الخارجية وسفره إلى خارج البلاد فى وقت تخوض فيه الدولة المصرية حرباً شرسة ضد الإرهاب، وكانت تلك الاستقالة بمثابة مكافئة لأعداء الوطن فى الداخل والخارج، وهو الأمر الذى كان مخططا له بين البرادعى وجهات خارجية بغرض إحراج الدولة المصرية فى المحافل الدولية.
وأضاف أن البرادعى قد انتهج سياسة التحريض على مؤسسات الدولة وخاصة المؤسسة العسكرية والشرطية ونشر أخبار كاذبة من خلال تصريحات له تنشر على المواقع الإخبارية ومواقع التواصل الاجتماعى، وهو بذلك ينتهج نفس السياسة التى يتبعها تنظيم الإخوان الإرهابى بغرض إسقاط الدولة وزعزعة الاستقرار والأمن الداخلى للبلاد والإضرار بمصالح البلاد العليا، وهو الأمر الذى لا يتفق مع استمرارية حمله لقلادة النيل، لتحريضه ضد الدولة، وتشويه مؤسساتها، والتحالف مع أعداء الوطن فى الداخل والخارج، ومازال يمارس مؤامراتها بهدف إسقاط الدولة المصرية.