قررت الدائرة السابعة بمحكمة القاهرة الاقتصادية، إحالة دعوى شركة "استيتشر انترناشونال"، للملابس الجاهزة المقامة ضد وزير المالية بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الجمارك، والرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار، إلى محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، للنظر فى تاريخ 17 يناير الجارى.
وفقا لصحيفة الدعوى تبين أن الشركة من ضمن الشركات التي تزاول نشاطها بنظام المناطق الحرة والتي تعمل في مجال تصنيع الملابس الجاهزة، وقد ورد إليها خطاب يفيد بأنه قد أجريت لجنة بهيئة الاستثمار جردا سنويا، وتبين أن به عجز بمبلغ مليون ومائتى وخمسون ألف جنيه فتقدم بطلب معترضا على الجرد وطالب إعادته لوجود أخطاء عديدة وقعت فيه اللجنة، وتسبب في وجود العجز.